فرهنگ نیوز نوشت: «مینو»؛ اسم رمز هجمه به شورای نگهبان!

فرهنگ نیوز/ متن پیش رو در فرهنگ نیوز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

شورای نگهبان با وجود پایان انتخابات این بار به بهانه ای دیگر مورد هجمه مدعیان تدبیر و امید قرار گرفته است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در 7 اسفند و مرحله دوم آن در 10 اردیبهشت به سرانجام رسید اما حاشیه ها حول آن همچنان ادامه دارند. حاشیه هایی که از متن نیز برای برخی مهمتر شده اند و حتی رئیس دولت نیز به کلیه امکانات دولت را برای آن بسیج کرده است.

این بار تمام ماجرا به منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بازمی گردد. مینو خالقی علی رغم آنکه رای لازم را برای ورود به مجلس کسب می کند اما درهای ساختمان مجلس در میدان بهارستان تهران بر روی وی بسته باقی می ماند. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آرای این نامزد را باطل اعلام می کند و آنهم به دلیل مدارکی که پس از انتخابات به دست آنها رسیده است. مینو خالقی توانسته بود با استفاده از فیلترشکن هایی از فیلتر شورای نگهبان در تایید صلاحیت عبور کند اما تاریخ انقضای فیلترشکن وی قبل از تشکیل مجلس دهم به سر می رسد و مدارک برای ابطال آرای وی آنچنان محکم و مستدل است که شورای نگهبان خود راسا واکنش نشان می دهد.

قصه از کجا شروع شد...

در اوایل فروردین 95 نامزد جامانده در مجلس در اظهارنظری درباره این ماجرا به صورت سربسته در کانال خود می نویسد: «همانطور که مستحضرید بنا به مصاحبه رسمی سخنگوی محترم هیات نظارت بر انتخابات، آرای اینجانب ابطال گشته و اصلا مساله رد صلاحیت مطرح نیست...» در روزهای تعطیل اول سال تا به امروز موضوع رد صلاحیت مینو خالقی توسط شورای نکهبان در میان یکی از اخبار همیشه در صدر سیاسی قرار گرفته و مخالفان شورای نگهبان نیز فرصت را برای تازیدن به آن به بهانه مینو خالقی مناسب دیده اند.

این درحالیست که براساس اخبار و گزارش ها، مدارکی که منجر به ابطال آرای منتخب شهر اصفهان شده، توسط یکی از نزدیکان یا دوستان وی به دست هیات نظارت مرکزی رسیده و این مدارک به حدی جدی بوده اند که شورای نگهبان نتوانسته از آن چشم پوشی کند. یکی از روایت هایی که روزنامه اصلاح طلب وقایعه اتفاقیه به نقل از یک منبع آگاه در 16 فروردین منتشر کرده، نشاندهنده وجود تصاویری از خانم خالقی است که وی در آن شئون اسلامی را رعایت نکرده است: «مینو خالقی، بنا به شهادت و اظهارات فرد مطلع به شورای نگهبان مراجعه می‌کند و در آنجا عکسی قدیمی از یک خانم که چهره واضحی ندارد و عینکی آفتابی روی چشم اوست، به وی نشان می‌دهند و از مینو خالقی سؤال می‌شود که این خانم شما هستید، مینو خالقی این عکس را رد می‌کند و می‌گوید که عکس متعلق به وی نیست. ولی دوباره عکسی دیگر به او نشان می‌دهند. دوباره از او می‌پرسند که شما قبلا فلان منطقه کشور نرفته بودید؟ ایشان هم طبق اظهارات این منبع آگاه همچنان این پرسش‌ها را رد می‌کند. این منبع مطلع در ادامه می‌گوید: آن روز از نظر روانی، تعادل مینو خالقی به هم ریخته بود و از دفتر شورا خارج شد. فردای آن روز با چهره‌ای نگران به خانواده گفته بود که سال‌ها پیش با گروه محیط‌زیستی به فلان منطقه از کشور رفته است و حضور ذهن ندارد که چه عکسی از وی در اختیار شورای نگهبان است. بر‌اساس این اظهارات به نظر می‌رسد اطلاعاتی که باعث تصمیم‌گیری در‌باره ابطال آرای مینو خالقی شده است، ارجاع به تصاویر خصوصی و بعضا شخصی این منتخب مردم اصفهان بوده است. برای نمونه آن مرجع مطلع گفت که یکی از استنادات برای رد‌صلاحیت وی، تصویر یکی از جلسات علمی در دانشگاهی در چین است که مینو خالقی در آن جلسه حضور داشته است و در آن جمع زنانه که مردی وجود نداشته ، عکسی در یکی از صفحات داخلی بولتن داخلی آن دانشگاه منتشر شده است. این در حالی است که هیئت نظارت به‌هیچ‌وجه تا آن زمان از سفر مینو خالقی به چین خبر نداشته است وگرنه احتمالا همان زمان عکس‌های چین را ملاک تأیید یا رد‌صلاحیت قرار می‌دادند؛ ولی این اطلاعات توسط یکی از دوستان خانم خالقی به شورای نگهبان ارائه شده است.»

اختلافاتی که پیرامون موضوع خالقی بسیار پررنگ شده مربوط به صلاحیت شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات درباره منتخبان می باشد. برخی معتقدند تنها مجلس می تواند اعتبارنامه منتخب مجلس را تایید یا رد کند و شورای نگهبان نمی بایست در این کار دخالت کند. علی مطهری از جمله این افراد است که حتی وزیر کشور دولت یازدهم را به استیضاح تهدید کرده است:« ما منتظریم ببینیم وزارت کشور چگونه رفتار می‌کند اگر این وزارتخانه اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند موضوع استیضاح نیز منتفی خواهد شد. ما کماکان با وزارت کشور در ارتباط هستیم و درصورتی‌که اعتبارنامه صادر نشود استیضاح وزیر کشور را مطرح خواهیم کرد. ما این موضوع را در مدت باقیمانده مجلس نهم پیگیری خواهیم کرد اما اگر در این مجلس به نتیجه نرسید آن را در مجلس بعد مطرح می‌کنیم.»

با وجود کشاکش های میان شورای نگهبان و وزارت کشور و اذعان مقامات وزارت کشور مبنی بر اختلاف با شورای نگهبان درباره رای مینو خالقی، در این میان بازی سیاسی توسط عده ای به راه افتاده که از هر فرصتی برای تخریب شورای نگهبان نهایت استفاده را می برند. این اقدامات در حالیست که پیش از برگزاری انتخابات نیز موج حمله به شورای نگهبان شدت گرفته بود.

ورود رئیس دولت به ماجرای اصفهان

دامنه اظهارنظرها درباره ماجرای اصفهان تنها به نمایندگان، وزارت کشور و سخنگوی شورای هیات نظارت محدود نماند و حسن روحانی نیز به صورت مستقیم به آن ورود پیدا کرد. اینکه اصلاح طلب بودن نامزد انتخابات اصفهان تا به چه میزان در این امر دخیل بوده، خود حدیث مفصلی دارد. اصلاح طلبان به عنوان حامیان اصلی دولت یازدهم، در سه سال اخیر بدون توجه به کاستی ها و نواقص موجود در امور اجرایی تنها به حمایت صرف از دولت یازدهم پرداخته اند و زمان نقد دولت را به روزگاری در آینده موکول کرده اند، هرچند هر از گاهی ممکن است برخی از فعالین اصلاح طلب طاقت از دست دهند و لب به نقد رفتارهای دولت باز کنند اما این درصد کم با توجه به وجود انتقادات بسیار به عملکرد دولت یازدهم، هیچ خللی در حمایت اصلاح طلبان ایجاد نمی کند.

با این حال حسن روحانی در حمایت از نامزد اصلاح طلب اصفهان گفته بود: «قانون اساسی می‌گوید نماینده با رأی مردم حوزه انتخابیه‌اش انتخاب می‌شود و به محضی که رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم. مرحله دیگر بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان نمی‌تواند مداخله کند.»

رئیس جمهور در اظهارات دیگری بدون توجه به حضور 17 نماینده منتخب برای ورود به مجلس، تعداد آن را 18 نفر عنوان کرده بود که این بدان معناست که از نظر روحانی، مینو خالقی نیز جزء نمایندگان راه یافته به مجلس است: «راهیابی ۱۸ زن به مجلس، یک رکورد است که امیدواریم نویدبخش فعالیت موثرتر زنان شایسته در همه عرصه‌ها؛ چه در مجلس و چه در قوای دیگر باشد.»

اما چرا رئیس جمهور تا به این میزان به مخالفت با نظر شورای نگهبان برخواسته و حتی به عنوان وکیل مدافع یک نامزد متخلف عمل می کند. آیا اگر برای یکی از نامزدهای مخالف یا وابسته به طیف اصولگرایان چنین ماجرایی پیش می آمد، آیا حسن روحانی به دفاع از وی می پرداخت؟ حال آنکه غلامعلی حدادعادل در اظهارتی درباره حمایت شائبه دار برخی از مسئولان دولتی از نامزدهای انتخابات مجلس دهم در دور اول و دوم، سخنانی گفته بود که در واکنش با آن، اصلاح طلبان و حامیان دولت به کنایه، ریشخند و انتقاد تند نسبت به اظهارات حداد پرداختند و هیچ مسئولی در دولت پیدا نشد تا واکنش مناسبی به آن نشان دهد. کاملا مشخص است که زمانی دفاع از انتخابات و نامزدهای آن برای دولت و حامیانش مشروعیت پیدا می کند که نتیجه باب میل باشد یا نامزد در میان سینه چاکان و حامیان دولت قرار گیرد.

به هر روی ره پیک، سخنگوی هیات نظارت در پاسخ به اظهارات حسن روحانی با تاکید به قانون اساسی عنوان کرد: «بعد از آنکه انتخابات، چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه، توسط شورای نگهبان تأیید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرائی اعلام می‌شود و بعد از آن هیأت نظارت و هیأت اجرائی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تأیید کنند. اگر تمام این مراحل طی شد، آن‌وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده می‌شود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسیدگی می‌شود. براساس قانون هیأت، بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد. همه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قا&