۳برابر ظرفیت زندان‌ها زند

سلامت نیوز: آنطور که مدیر حقوق کیفری و حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرده است، نرخ تکرار جرایم در ایران بسیار بالاست و از طرف دیگر وجود عناوین زیاد مجرمانه جمعیت زندانیان ایران را تا سه برابر ظرفیت زندان‌ها افزایش داده است. در ایران حدود ۲۰۰هزار نفر زندانی هستند، این در حالی است که سالانه کار ۵۰۰هزار نفر به زندان می‌کشد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان می نویسد: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۳۰ زندانی داریم. به عبارت دیگر زندان‌های ما با ۳۰۰ درصد تراکم کیفری مواجه هستند. اگر به صورت استاندارد ۸۰ هزار نفر ظرفیت زندان‌های کشور باشد، اکنون ۲۳۰ هزار زندانی در کشور داریم. درواقع سه برابر ظرفیت موجود زندان‌ها، زندانی در کشور وجود دارد که این مساله کار اصلاح و درمان را با مشکل مواجه می‌کند. در سال ۲۰۰۲ سازمان ملل قطعنامه‌ای را تحت عنوان اصول اساسی کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری را به تصویب رساند که ایران نیز این قطعنامه را امضا کرده است و بر اساس آن موظف به اصلاح نظام قضائی و کیفری با استفاده از عدالت ترمیمی شده است.

بالا بودن نرخ تکرار جرم

روز گذشته مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس گفت: نرخ تکرار جرم در کشور همچون بسیاری از کشورها بسیار بالاست که این مساله می‌تواند با استفاده از سیاست‌های عدالت ترمیمی کاهش یابد. به گزارش مهر، محمد فرجی‌ها درنشست خبری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به جزئیات برگزاری این همایش عنوان کرد: این همایش در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت به همت گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری معاونت‌های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان تعزیرات، شورای حل اختلاف و سازمان زندان‌ها برگزار می‌شود. او عدالت ترمیمی را رویکردی همه جانبه به جرم و پیشگیری دانست و افزود: برخلاف روش‌های سنتی عدالت کیفری که تمرکز بر احراز عنوان مجرمانه و سرکوبی مجرمان است، عدالت ترمیمی به عوامل زیربنایی جرم و اختلاف کیفری می‌پردازد و در صدد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه‌های بزهکار، بزه دیده و همه افرادی است که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته‌اند. فرجی‌ها با تاکید بر اینکه عدالت ترمیمی یک واژه جدید برای ساز‌و‌کار سنتی است، اظهار کرد: عدالت ترمیمی پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت به ریشه‌های جرم و اختلاف، جلب مشارکت جامعه محلی در حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش‌های فرهنگی مبتنی بر صلح و سازش را دنبال می‌کند.

مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه امن‌ترین کشورها انسانی‌ترین و ترمیمی‌ترین نظام کیفری را دارند، تصریح کرد: نظام‌های کیفری رسمی نمی‌توانند جامعه را به نظم و امنیت برسانند و خلائی در این زمینه در نظام‌های حقوقی ایجاد شد که به همین منظور از سه دهه پیش نظام‌های حقوقی دنیا به سمت عدالت ترمیمی گرایش یافتند. او ادامه داد: در نهادهای رسمی و طبق مطالعات اعلام شده است که اکثر بزهکاران از رسیدگی‌های طولانی کیفری ناراضی هستند و معتقدند آبرو، حیثیت و حریم خصوصی آنها نقض شده است. با این حال، طبق مطالعات، نرخ اصلاح و درمان مجرمان و تکرار جرم برای مجرمانی که موضوعشان از طریق عدالت ترمیمی به نتیجه رسیده است، به مراتب کمتر از افرادی است که عنوان مجرمانه داشته و مجازات شدند. دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با تاکید بر اینکه نا امن ترین کشورها، کشورهایی هستند که شدیدترین سیاست کیفری را دارند، خاطرنشان کرد: تفکر سنتی که با ایجاد پلیس، زندان و تصویب قوانین کیفری در کشورهای مختلف حاکم بود، از سه دهه گذشته مخدوش شده است. با این حال لازم به ذکر است که عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نیست. او درباره تحولات حقوقی کشور براساس سازوکار ترمیم عدالتی گفت: قوانین به سمت استفاده از عدالت ترمیمی گرایش پیدا کرده است. به عنوان مثال در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری به امکان صلح و سازش طرفین دعوا در مرحله رسیدگی اشاره شده است و همچنین در جرایمی که مجازات آنها تا دو سال حبس است، اگر طرفین به توافق برسند، دادستان می تواند تعقیب کیفری را متوقف کند. دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با انتقاد از خلاء‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید اظهار داشت: در این قانون هیچ صحبتی نشده است که اگر بر اساس نظر جامعه محلی توافق بین بزهکار و بزه‌دیده صورت گیرد، مکتب قضائی آن را به رسمیت بشناسد، به همین منظور تعامل بین این دو مساله بسیار ضروری است. او همچنین عنوان کرد: سه برابر ظرفیت موجود زندان‌ها، زندانی در کشور وجود دارد که این مساله کار اصلاح و درمان را با مشکل مواجه می‌کند.

احتمال بخشش قاتل ستایش وجود دارد

او با اشاره به پرونده قتل ستایش قریشی گفت: بر اساس عدالت ترمیمی اولیای دم می‌توانند رضایت دهند، با این حال ذکر این نکته ضروری است که مقتول می‌توانست یک دختر ایرانی باشد، بنابراین اگر موضوع به رسانه‌ها کشیده و فضای ژورنالیستی حاکم نشود و اینگونه تلقی نشده که در نظام حقوقی کشور افاغنه به حاشیه رانده می‌شوند، باید اجازه داد که طرفین دعوا وارد بحث شوند و به نظر بنده با توجه به اینکه پدر قاتل فرزندش را به مراجع قضائی تحویل داده است، این پرونده مشمول صلح و سازش شود.

حبس مجرم را تنبیه نمی‌کند !

یک حقوقدان درباره تاثیر حبس در تغییر نگرش و شخصیت مجرمان کشور به «آرمان» می گوید: در واقع هدف از اعمال مجازات حبس برای مجرم تنبیه تغییر شخصیت او است. در این مرحله باید آموزش های بازدارنده برای افراد لحاظ شود. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: در حال حاضر زندان کارکرد اصلی خود را از دست داده است و آثار بازدارندگی و بازگشت زندانیان به جامعه چندان مشاهده نمی شود، آن هم به این دلیل که در سال‌های اخیر شاهد تکرار جرم از سوی مجرمان هستیم. به گفته او درصد قابل توجهی از زندانیان کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل داده اند و این امر نشان دهنده عدم انجام فعالیت های موثر در انجام اقدامات بازدارنده است. این حقوقدان تاکید می‌کند: در سال ‌های اخیر تمهیدات گسترده ‌ای در زمینه جرایم جایگزین و یا ارائه برخی وسایل الکترونیکی برای کنترل مجرمان در کشور لحاظ شده است که این اقدامات نویدبخش فعالیت‌های موثر در زمینه کنترل و اعمال سیاست‌های پیشگیرانه برای مجرمان است.