اقدام عالی مجلس در حمایت از ازدواج جوانان با استفاده از سپرده هایی که تاکنون مغفول بود و در اختیار بانک ها قرار داشت

در سال گذشته، الف در چندین مطلب به بحث سپرده‌های قرض الحسنه جاری پرداخت و بیان کرد که حداقل بخشی از این سپرده‌ها باید به صورت قرض الحسنه وام داده شود. در یک مطلب نیز الف با نظرسنجی از کاربران سایت، نظر ایشان را در مورد این سپرده‌ها جویا شد که ایشان از دولت و بانک مرکزی تقاضای بهبود وضعیت این منابع که به صورت مجانی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته را داشتند. این مطلب را در اینجا می‌توانید بخوانید:http://alef.ir/vdcip۳appt۱arz۲.cbct.html?۳۲۹۱۳۳اما مصوبه مجلس که دیروز ضمن بررسی بودجه توسط آقای مصباحی مقدم مطرح شد این بود که به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.در تبصره یک این پیشنهاد همچنین آمده بود که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش می‌یابد. در تبصره دو نیز آمده بود که بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد چرا که در حال حاضر طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. در تبصره سه نیز بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای مصوبه و جریمه بانک‌ها متخلف را دارد.به گفته آقای مصباحی مقدم وضعیت ازدواج کشور بحرانی بوده و باید از جوانان حمایت شود. طبق آمار ایشان در مجلس، تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود ۹۰۰ هزار عدد در سال ۸۹ در روندی به شدت نزولی به حدود ۶۸۰ هزار عدد در سال ۹۴ کاهش یافته است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور داریم که ۴ میلیون آن‌ها بالای ۲۸ سال سن دارند.اما سپرده‌های قرض الحسنه جاری چه سپرده‌هایی است و چرا تاکنون مغفول مانده است؟سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، همان سپرده‌هایی است که مردم در ازای افتتاح آن در بانک دسته چک دریافت کرده و سودی دریافت نمی‌کنند. حجم این سپرده‌های مردم در بانک‌ها طبق آمار شهریور ماه بانک مرکزی ۶۶ هزار میلیارد تومان است.مسئله اینجا بود که همه این سپرده‌های جاری در اختیار بانک‌ها قرار دارد و بانک‌ها از محل این منابع که با نرخ صفر از مردم دریافت کردند، سودهای بالا کسب کرده و هیچ مقدار از آن را به صورت قرض الحسنه به مردم وام نداده‌اند.بانک‌ها این سپرده‌ها را سهم خود می‌دانند و بانک مرکزی نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد اما جای این سؤال به صورت جدی وجود دارد که وقتی بانک‌ها بنای اعطای وام قرض الحسنه از این منابع را ندارند، چرا باید مجوز جذب چنین سپرده‌هایی را داشته باشند؟ در واقع باید گفت که وقتی بانک‌ها مجوز دریافت چنین سپرده‌هایی با نرخ صفر را دارند،‌ بایستی ملزم شوند که حداقل بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده و خدماتی که روی این سپرده‌ها به مشتریان ارائه می‌کنند را گسترش دهند.به صرفه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری برای بانک‌ها و عدم نظارت بر آن به دلیل خلأ قانونی، سبب شده است تا برخی از بانک‌ها اقدام به گشایش سپرده جاری بدون دسته چک نیز برای مشتریان خود بکنند تا بتوانند از مانده حساب جاری مشتریان در این حساب استفاده کرده و از آن سود حاصل کنند. آن‌ها مشتریان خود را در ازای اعطای بعضی وام‌ها، مجبور به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک می‌کنند که نه تنها دسته چک به آن تعلق نمی‌گیرد، بلکه از این طریق از افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه که بایستی طبق قانون بخشی از آن به صورت قرض الحسنه وام داده شود نیز سر باز زده و از منابع این حساب در جهت کسب سود‌های بالا استفاده می‌کنند. این درحالی است که در کشورهای دیگر، بانک‌ها خدمات متنوعی از جمله وام خرید کالا، کارت‌های خرید اعتباری و ... به واسطه این سپرده‌ها به مشتریان خود ارائه می‌کنند.عدم استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در جهت اعطای وام قرض‌الحسنه، مسئله‌ای است که مدت‌ها از چشم قانونگذاران و مردم مغفول مانده بود و سود حاصل از آن نصیب بانک‌ها می‌شد. مصوبه دیروز مجلس موجب شد که از بخش اندکی از منافع این سپرده‌ها به نفع مردم نیز استفاده شود و حداقل بخشی از آن به صورت قرض‌الحسنه در جهت نیازهای ضروری مردم از جمله جوانان در شرف ازدواج وام داده شود.طبق این مصوبه، بانک‌ها به صورت قانونی ملزم شدند تا بخشی از سپرده‌های قرض الحسنه جاری خود را به صورت قرض الحسنه وام دهند و دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای استفاده از این منابع جهت اعطای وام قرض‌الحسنه به مردم وجود ندارد. امید است که با پیگیری‌های بانک مرکزی، این مصوبه قانونی هرچه سریع‌تر اجرا شده و موجبات تسهیل ازدواج برای جوانان را فراهم آورد.