افزایش نرخ هتل ها، بسته سفر را گران کرده است

در حالی که در فصل ورود گردشگران خارجی به کشور به سر می بریم، چالش جدیدی گریبان بسته های سفر را گرفته است.

برخی آژانس داران از افزایش نرخ هتل ها بیش از میزان اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داده اند و می گویند این موضوع به افزایش قیمت بسته های سفر منجر شده است.

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که پیش از این و در آستانه آغاز سال جدید میلادی، معاونت گردشگری اعلام کرد با توجه به نرخ تورم که نسبت به سال های قبل کاهش داشته، هتل ها باید تنها 12 درصد قیمت اتاق های خود را افزایش دهند؛ اما هتلداران بر افزایش 15 درصدی اصرار ورزیدند. در نهایت سازمان میراث فرهنگی به هتل ها ابلاغ کرد پیروی از این نرخ دستوری الزامی است.

حالا اما یک عضو جامعه تورگردانان ایران به رسانه ها گفته است نه تنها در هتل های مطرح تهران شاهد افزایش نرخ بین 40 تا 60 درصد هستیم بلکه سایر شهرهای گردشگرپذیر و هتل های مطرح نیز در صدد این امر برآمده اند. مصطفی شفیعی شکیب به خبرگزاری «میراث فرهنگی» گفته هتلداران در پاسخ به چرایی اعلام چنین نرخ هایی با استناد به آنکه سال گذشته افزایش نرخ نداشته اند و امسال نیز باید افزایش 15 درصدی را اعمال می کردند می گویند می توانند حداقل 30 درصد افزایش نرخ را اعمال کنند. در همین حال محمدعلی اشرفی واقفی، یک عضو دیگر هیات مدیره جامعه تورگردانان، این افزایش نرخ را علاوه بر افزایش نرخ با توجه به ابلاغیه سازمان میراث و گردشگری، ناشی از کاهش تخفیفاتی عنوان کرده که برای آژانس داران در نظر گرفته می شده است؛ افزایش نرخی که بسته های سفر را گران تر می کند.

رئیس جامعه هتلداران کشور اما از پاسخگویی درباره مساله پیش آمده سر باز می زند و به «دنیای اقتصاد» می گوید: «سیاست جامعه هتلداران، واردنشدن به بحث نرخ گذاری است.» جمشید حمزه زاده تاکید می کند از آنجا که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خود به نرخ گذاری هتل ها اقدام می کند، پس این سازمان باید بر کار هتل ها نظارت داشته و در این خصوص پاسخگو باشد.

اخلال نرخ گذاری دولتی در بازار

برخی کارشناسان معتقدند نرخ گذاری دستوری و ورود دولت به این حوزه باعث اخلال در بازار شده است؛ تا جایی که حتی وظیفه نظارتی دولت نیز به درستی انجام نمی شود. آنها بر نقش نظارتی دولت به جای نرخ گذاری تاکید می کنند و دخالت دولت را در این حوزه نابجا می دانند.

تجارب خارجی نیز موید این امر است؛ برای مثال در سال 2015 دولت فرانسه قانونی را به تصویب رساند و طبق آن، یکسان سازی نرخ هتل ها ممنوع اعلام شد. این قانون درحالی به تصویب رسید که پیش از آن برای فراهم کردن امکان مقایسه و رقابتی بودن بازار هتل ها در سایت های رزرو آنلاین، از سال 2010 نرخ هتل ها یکسان سازی و برترین نرخ موجود (BAR) که کمترین یا عمومی ترین قیمت برای هر اتاق در یک شب بود، اعلام می شد.

از سوی دیگر، طبق بند سوم ماده 11 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری کشور که شهریور امسال به تصویب رسید، در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط بهره بردار تعیین خواهد شد. تشکل صنفی نرخ های تعیین شده را ممهور، یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره برداری ارسال می کند. براساس این آیین نامه نیز دخالت در تعیین نرخ به عهده سازمان میراث فرهنگی نیست؛ با این همه، پیش از این معاونت گردشگری این سازمان تعیین نرخ هتل ها را وظیفه خود دانسته بود.

در همین باره، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران معتقد است اساسا با توجه به قوانین موجود دخالت دولت در نرخ گذاری برای خدمات گردشگری نظیر هتل و تور، غیرقانونی است. محمدحسن کرمانی با تاکید بر اینکه بسته های سفر ما کلا گران است، به خبرنگار ما می گوید: «یکی از عوامل این گرانی می تواند نرخ هتل ها باشد اما ما نمی توانیم توقع داشته باشیم در شرایطی که نرخ مواد اولیه خدمات هتل بالا رفته، خدماتش را زیر قیمت به ما ارائه کند.»

وی خاطرنشان می کند که هدف از کار کردن در بخش خصوصی سودآوری است. به گفته این فعال بخش خصوصی وظیفه دولت این است که از برخی هزینه ها نظیر مالیات و عوارض برای هتل ها و دیگر تاسیسات گردشگری بکاهد و از این طریق بر کاهش نرخ اثر بگذارد.

کرمانی نتیجه دخالت دولت در نرخ گذاری را چیزی به جز ایجاد اخلال در بازار گردشگری نمی داند و می افزاید: «گردشگری و خدمات و محصولات وابسته به آن، کالای ضروری نیست که دولت بخواهد به خاطر منافع عمومی در حوزه نرخ گذاری آن دخالت کند. بازار باید به طور طبیعی کار خود را انجام دهد و عرضه و تقاضا در راستای هم پیش بروند.» رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران اضافه می کند: «هتلدار و آژانس دار خود باید با هم تعامل و در بازار تعادل ایجاد کنند؛ چرا که این دو گروه هر کدام عقل و منطق دارند و می توانند طبق مناسبات و جریان بازار با هم معامله کنند.»

شرایط آزادسازی نداریم

در همین حال اما، محمدعلی اشرفی واقفی با وجود پذیرش اصل آزادسازی نرخ هتل ها، بازار کنونی گردشگری ایران را برای آزادسازی مناسب نمی داند. این عضو جامعه تورگردانان به «دنیای اقتصاد» می گوید: «درست است که ما در اقتصاد آزاد معتقدیم عرضه و تقاضا باید نرخ ها را مشخص کنند، اما در شرایط کنونی گردشگری کشور چون تقاضا بیش از عرضه است، نمی توانیم آزادسازی نرخ را اجرایی کنیم.» به گفته او، در همین هفته اخیر یکی، دو تور از گردشگران خارجی با مشکل کمبود هتل در تهران مواجه شدند و مجبور شدند ساعت ها در لابی هتل برای خالی شدن اتاق ها منتظر بمانند. این فعال بخش خصوصی با پیش بینی اینکه سال آینده به دلیل همین افزایش قیمت در بسته های سفر ایران، تعداد گردشگران خارجی کاهش خواهد یافت، یادآور می شود: «اگر در این حوزه نظارتی صورت نگیرد و کنترل نشود، بعید نیست فرصت مطلوبی که گردشگری ایران نصیبش شده از دست برود.»

واقفی شرایط کنونی گردشگری ایران را نیازمنددخالت دولت دانست و با بیان اینکه اکنون ما بسته های سفر را به کشورهایی می فروشیم که تورم و افزایش قیمت بیش از 5 درصد در هرسال، برای آنها بی معنی است، تصریح می کند: «اگر ما پکیج خود را بیش از 5درصد افزایش دهیم، تور فروش نخواهد رفت؛ این هشداری است که ما از طرف های خارجی خود گرفته ایم.»

عضو جامعه تورگردانان با اشاره به تخفیف هایی که هتل ها به آژانس ها می دادند و امسال بسیاری از آنها کاهش یافته، می گوید: «چیزی که در تعامل بین هتل ها و آژانس ها مغفول مانده، این است که هتل ها گمان می کنند تخفیف هایی که به ما می دهند به جیب آژانس می رود؛ درحالی که ما این تخفیف ها را در بسته های خود اعمال می کنیم.» واقفی ضمن ضعیف شمردن عدم گردهمایی آژانس داران و تورگردانان با هتلداران، می افزاید: «شاید اگر ما با هم تعامل کنیم و برای هتلداران هم تشریح کنیم که این تخفیف ها به جیب ما هم نمی رود و تنها از قیمت بسته سفر می کاهد، بیشتر بتواند به ما کمک کند.»

پایان چرخه بی پایان

مساله افزایش های بی رویه نرخ البته، موضوع جدیدی نیست. برخی آژانس داران نیز بر این گذاره صحه می گذارند و می گویند در چند سال اخیر قیمت هتل ها چند برابر شده است؛ اما موضوع بی شک جنبه های مختلفی دارد.تعداد هتل های 4و5 ستاره در اکثر شهرهای گردشگرپذیر کشور، آنقدر کم است که برخی معتقدند اگر نرخ گذاری آزاد شود انحصار به دست این هتل های اندک می افتد و قیمت ها سر به فلک می زند. با این همه از سوی دیگر در صورتی که سرمایه گذاران بالقوه شاهد آن باشند که سرمایه گذاری برای احداث یک هتل برای آنها سودآوری اقتصادی چندانی ندارد و مجبورند با پیروی از یک نرخ دستوری حتی از جیب هزینه کنند، اشتیاقی برای ورود به این حوزه نخواهند داشت؛ مساله ای که باعث شکل گیری یک چرخه باطل خواهد شد.

از این رو، چنین چرخه ای باید در جایی از هم گسسته و شجاعت آزادسازی نرخ هتل ها در دولت ایجاد شود. شکی نیست که در کوتاه مدت و تا زمانی که هتل های جدید ایجاد شود، در برخی شهرها شاهد افزایش بی منطق قیمت خواهیم بود و نوعی بی نظمی قیمتی در بازار پدیدار خواهد شد اما در بلندمدت روند عرضه و تقاضا به سویی خواهد رفت که تعادل بازار را به دنبال خواهد داشت. حالا کارشناسان معتقدند شجاعت به خرج دادن در این زمینه از سوی دولت، می تواند یکی از یادگارهای مهم و اثرگذار در حوزه گردشگری باشد؛ حوزه ای که دولت یازدهم گام های خوبی در آن برداشته و همواره بر لزوم توسعه آن تاکید می کند.