معاون پارلمانی رییس جمهوری: مجلس نهم، برنامه و چشم انداز کاری نداشت/ 600-700 نفری که در دولت های نهم و دهم استخدام شدند با لابیگری های مجلس نشینان و کانال های دیگر بوده

مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهوری در گفت و گو با ویِژه نامه روزنامه ایران، جای برنامه در مجلس شورای اسلامی را خالی دانسته و برای ارتقای جایگاه مجلس پیشنهادهایی را مطرح کرد.

به گزارش روزنامه ایران، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری به واسطه مسئولیت خود یعنی معاون پارلمانی رئیس جمهوری شاید بیشترین ارتباط را با مجلس شورای اسلامی دارد. این عضو مرکزی و شاخص مجمع روحانیون مبارز علاوه بر این، سابقه چند دور حضور در مجلس را نیز در کارنامه سیاسی خود دارد، لذا ارزیابی وی درباره عملکرد مجلس نهم قابل تأمل خواهد بود. با او در همین باره گفت وگو کرده ایم. انصاری همانند بسیاری دیگر از کارشناسان سیاسی مجلس نهم را مجلسی مطلوب و قوی ارزیابی نمی کند، هرچند معتقد است که اساساً اغلب مجالس ایران وضعیت مطلوبی نداشته اند. این فعال سیاسی اصلاح طلب پیشنهاداتی هم برای ارتقای جایگاه مجلس دارد که در ادامه آمده است.

در انتهای دوره مجلس نهم هستیم برخی از کارشناسان مجلس نهم را مجلسی قوی بخصوص به لحاظ کارشناسی نمی دانند. با توجه به حضور چند دوره ای شما در مجلس آیا این نظر را قبول دارید؟

من هم فکر می کنم مجلس نهم به لحاظ عملکردی، مجلس مطلوب یا قوی ارزیابی نمی شود. 

اساساً مجلس از ابتدای انقلاب تا حال حاضر روند صعودی نداشته که باید آسیب شناسی درستی انجام شود تا جایگاه قوه مقننه تقویت شود. اینکه مجلس نهم به لحاظ کارشناسی ضعیف بوده است را از دو منظر می شود بررسی کرد؛ یکی اینکه آیا نمایندگان تحصیلکرده و کارشناس وارد مجلس نشده اند یا اینکه برنامه ها و اقدامات مجلس به این سمت نبوده که از ظرفیت های داخل و بیرون بهارستان استفاده شود؟ به نظر من، به لحاظ حضور افراد کارشناس در مجلس کمبود محسوسی نداریم، اما تصوری که از «نمایندگی» شکل گرفته و بر فضای مجلس هم حاکم شده، مشکل ساز شده است.

به نظر می رسد پرداختن به وظایف اصلی نمایندگی که قانونگذاری یا اعمال نظارت های کلان ملی به دور از حب و بغض های شخصی و گروهی است از سوی برخی نمایندگان، رنگ باخته است. لذا وقت زیادی از آنان صرف مسائل غیرمرتبط با وظایف شان می شود. در نتیجه خروجی عملکرد مجلس نهم از منظر تعداد طرح ها و سؤالات و تذکرات ممکن است زیاد باشد، ولی این عملکرد به هیچ وجه کیفیت لازم در راستای جایگاه فاخر نمایندگی را نداشته است.

گفته می شود یکی از انتقادات وارده بر مجلس نهم «بی برنامگی و روزمرگی» آن است. این در حالی است که ترکیب این مجلس هم اصولگراست. به نظر شما ترکیب مجالس از منظر سلایق سیاسی و اینکه گرایش های متفاوت در آن حضور داشته باشند، در کیفیت کار آن تأثیرگذار است؟

گرایش های سیاسی حتماً مؤثر است ولی مهم تر از آن، بی برنامگی است.

چرخه اصلی قانونگذاری براساس لوایح و از سوی دولت است، ولی به هر حال نمایندگان هم حق تدوین طرح دارند.

 اگر مجلس در آغاز دوره برداشت صحیحی از مشکلات کشور در عرصه قانونگذاری یا آسیب های نظارت بر اجرا داشته باشد و برای رسیدن به نقطه مطلوب برنامه ریزی و اولویت گذاری داشته باشد، حتی با تغییر دولت ها خیلی برنامه هایش به هم نمی خورد. مثلاً مجلس از ابتدا اولویت گذاری می کند که در این دوره و براساس اسناد بالادستی و مشکلات و واقعیات موجود، در حوزه اقتصادی موانع کسب و کار را رفع یا کم کند، زمینه های سرمایه گذاری را فراهم، موانع قانونی احتمالی اشتغالزایی را برطرف کند یا به دولت برای اجرای سیاست های کلی نظام کمک کند.

 اگر چنین برنامه کلی وجود می داشت، طبعاً در طول دوره دچار روزمرگی نمی شد و می توانست در انتها ارزیابی کند که به چند درصد از برنامه هایی که پیش رویش بوده، رسیده است.

این یعنی اینکه مجلس نهم افق و چشم اندازی به عنوان برنامه ها یا اولویت ها نداشت؟

مجلس نهم، برنامه و چشم انداز کاری نداشت. البته اغلب مجالس قبلی هم فاقد برنامه به این معنا بودند. با این حال کیفیت همکاری و تعامل با دولت ها می تواند این نقیصه را تا حدود زیادی جبران کند. یعنی با تعامل و همکاری با بدنه کارشناسی دولت و نشست های مشترک دو قوه زمینه کار بهتر فراهم می شود.

اشاره کردید که مجالس سیر صعودی نداشته اند. دلایل این وضعیت از نظر شما چیست؟

یک بخشی مربوط می شود به نظام انتخابات کشور. متأسفانه نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان به مرور به سمتی رفته که شایستگان و کارآمدان از جناح های مختلف، احساس می کنند صحنه انتخابات، عرصه اخلاق مداری نیست و بعضاً عدالت قربانی نگاه های سیاسی و جناحی می شود و لذا ترجیح می دهند خود را در معرض آسیب های احتمالی حیثیتی و دعواهای سیاسی قرار ندهند.

من هم قبول دارم که برای نمایندگی شرایط ویژه و ضوابط قانونی را باید مد نظر داشت و باید نظارت باشد که واجدین شرایط در این منصب قرار گیرند، اما وجود برخی شرایط معنوی که به شاخص های کمی یا معیارهای قابل تشخیص تبدیل نشده، به سمت نگاه های سلیقه ای در تشخیص صلاحیت ها پیش رفته است.

 مثل «التزام به اسلام» که یک موضوع بسیار کشدار و بدون سقف و کف است. التزام به اسلام می تواند آنچنان سختگیرانه تفسیر شود که بالاتر از عدالت فرد معنا شود و می تواند آنچنان آسان تفسیر شود که در حد شهادتین گفتن و رعایت ظواهر باشد. در این طیف وسیع از سقف و کف، تشخیص آن به هیأت های اجرایی و نظارتی و نهایتاً فقهای شورای نگهبان واگذار شده است. همین باعث شده که وحدت رویه از بین برود.

 من الان درصدد آسیب شناسی نظام انتخاباتی نیستم ولی این در کیفیت کار مجالس تأثیرگذار است. مدت هاست، می بینیم برخی شخصیت های انقلابی و نخبگان به مرور و بدون سند و مشکل خاصی صلاحیت شان احراز نشده یا متهم به عدم التزام به اسلام و هتک حیثیت شده اند. این نظام انتخاباتی منجر به آن شده تا برخی افراد ظاهر خود را منطبق با قانون و شرایط کنند، اما در عمل آنان پایبندی کافی به قانون و شرع را ندارند.

یک دلیل دیگر هم نبود سیستم حزبی است. وجود احزاب قدرتمند از الزامات اجتناب ناپذیر جمهوریت است. اگر نظام انتخاباتی ما حزبی بود، برنامه ها را احزاب تهیه می کردند و برای تحقق آنها بهترین ها را معرفی می کردند.

 بعد از انتخابات نیز احزاب با پشتوانه عظیم کارشناسی خود نمایندگان مجلس را تغذیه می کردند و حتی نظارت درون حزبی بر رفتار نمایندگان اعمال می شد و در پایان دوره هم پاسخگوی عملکرد نمایندگان خود بودند. این حلقه مفقوده باعث ضعف عملکرد مجلس شده است.

ساختارهای درونی مجلس هم یک نظام ارزیابی برای تمییز نمایندگان فعال و مؤثرتر از نمایندگان غیرفعال ندارد. علت هم این است که هیأت رئیسه مجلس و بخصوص رئیس مجلس سال به سال انتخاب می شود.

این یکی از نواقص عمده است. به نظر من هیأت رئیسه و بخصوص رئیس مجلس حداقل باید برای دو سال انتخاب شوند و حتی می توان پیشنهاد داد که رئیس مجلس برای یک دوره 4 ساله انتخاب شود و اعضای هیأت رئیسه سال به سال یا دو سال یک بار تغییر کنند. هیأت رئیسه ای که ادامه مسئولیتش با رأی نمایندگان است، ممکن است در خیلی جاها با بی انضباطی ها و تخلفات برخورد جدی نکند.

نکته دیگر اینکه تلقی و تصوری که از وظایف نمایندگی بتدریج و در غیاب احزاب شکل گرفته است، گروهی از نمایندگان را به این سمت سوق داده که نمایندگان اصطلاحاً «آچار فرانسه» شهرستان یا حوزه انتخابیه باشند.

در عزل و نصب ها دخالت کنند، دنبال پروژه ها و طرح ها باشند و به جزئیات امور اجرایی ورود کنند. لذا رسیدگی به این امور، وقتی برای نماینده باقی نمی گذارد که بخواهد فکر و مطالعه کند و بتواند مسائل ملی و کلان و وظایف اصلی خود را انجام دهد.

عمده وقت نماینده صرف کارهایی می شود که دخالت در آنها نه تنها مشکل حوزه انتخابیه خود را حل نمی کند، بلکه مشکلات کشور را تشدید می کند چون اگر امور براساس قانون پیش رود، همه مردم بهره مند از امکانات می شوند اما اگر قرار بر لابی سنگین نمایندگان باشد و نماینده موفق کسی تلقی شود که بتواند به هر قیمتی امکانات را به حوزه خود ببرد، در اینجا یک رقابت شدید بر سر بی عدالتی شکل می گیرد.

یک طرف هم لابیگری های برخی دولت هاست. نقش این گروه از دولتمردان را چگونه می بینید؟

این گونه دولت ها هم سهم مؤثر دارند. به نظر من هر چه از مجلس اول به جلو آمدیم نقش لابیگری نمایندگان در امور غیر مرتبط و مسائلی که اشاره کردم پررنگ تر شده است.

در حالی که باید به سمت انضباط اداری و نهادینه شدن بیشتر قانون حرکت می کردیم. باید نظام گزینش و استخدام مدیران از چنان انضباطی برخوردار شود که هیچ کس چه نماینده و حتی وزیر خارج از روال قانونی برای ارتقای یک فرد اعمال نفوذ نکند. متأسفانه هنوز به این نقطه نرسیده ایم چون قانون روشنی در این باره نداریم یا اگر داریم خوب اجرا نشده است، متأسفانه برخی دستگاه های اجرایی هم در این سیر نزولی و احیاناً خود دولت مقصر هستند.

 ا