اردوغان با و بدون اوغلو؛ کدام یک کم ضررتر است؟

دیپلماسی ایرانی/ متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

در صورتی که اردوغان بخواهد از خلاء حضو رداود اوغلو به عنوان فرصتی برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی استفاده بکند،احتمال تشدید نیروهای گریز از مرکز به خصوص از ناحیه کردها وجود خواهد داشت.

احمد داوداوغلو، نخست وزیر ترکیه که در چند سال گذشته حزب حاکم عدالت و توسعه را چه در مقام نخست وزیری و چه پیش از آن در کسوت وزیر امور خارجه و از همه مهم تر به عنوان تئوریسین و نظریه پرداز سیاست خارجی همراهی کرده بود، به طور رسمی آمادگی خود را برای کناره گیری از دبیرکلی حزب اعلام کرد که بلافاصله با استقبال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور همراه شد .این استقبال حدس و گمان های قبلی در خصوص بروز اختلاف میان اردوغان و داوداوغلو را تائید می کند؛ کمااینکه پیش از این نیز اختلاف نظرهای مشابهی میان اردوغان و عبد الله گل رئیس جمهور پیشین ترکیه بروز کرده بود. این روند نشان می دهد که اردوغان هر کسی که سر راهش قرار می گیرد ولو اینکه یار غار و رفیق گلستان و گرمابه باشد بی هیچ ملاحظه ای کنار می زند و انگار نه انگار که آب از آب تکان خورده به یکه تازی و اقتدارطلبی خود ادامه می دهد.

هرچند کناره گیری (و یا به عبارت دقیقترکنار زدن ) احمد داوداوغلو درکوتاه مدت می تواند به تسریع تحقق اهداف و آمال های مورد نظر رجب طیب اردوغان کمک کند اما اینکه آیا تحقق این اهداف و آمال ترکیه را به برون رفت از چالش ها و بحران های جاری کمک خواهد کرد یا نه تردید جدی وجود دارد. زیرا هر چند احمد داوداوغلو چه به عنوان تئوریسین و نظریه پرداز سیاست خارجی ترکیه و چه در مقام وزیر امور خارجه و نخست وزیر در ایجاد و استمرار این بحران ها نقش داشته است اما به نظر می رسد در مقایسه با اردوغان از ظرفیت انعطاف پذیری و انطباق بیشتری برخوردار بوده است. علاوه بر این داوداوغلو به لحاظ برخورداری از قدرت ذهنی تئوریک میدان دید وسیعی برای مانور سیاست خارجی ترکیه قائل بود به گونه ای که بن بست در یک عرصه را با فعال کردن عرصه دیگر جبران می کرد. برای مثال بعد از آنکه ترکیه نتوانست اهداف سیاسی و نظامیگرانه خود را در سوریه به منصه ظهور برساند و از طرف دیگرهم با فاصله گیری کشورهای غربی و بخصوص اروپایی از مشارکت در پروژه براندازی در سوریه و هم با فشارهای سیاسی و روانی آنها برای جلوگیری نکردن از ورود آوارگان سوری به اروپا مواجه شد، احمد داوداوغلو از این فضا در جهت دستیابی به یک توافق تاریخی چه در زمینه مشارکت دادن اروپائیان در تامین هزینه های اسکان آوارگان سوری و چه تسهیل روادید برای اتباع ترکیه و بهره مندی انها از مزایای شنگن بهره جست و اگرچه این توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفته بود اما اکنون این اتحادیه اجرای این توافق بخصوص بخش مربوط به شنگن را به تغییر دیدگاه ترکیه در خصوص تروریسم مشروط کرده است که در این صورت این احتمال نیز وجود خواهد داشت که ترکیه نیز از اجرای تعهدات خود در مقابله با ورود آوارگان سوری از خاک این کشور به مقصد اروپا شانه خالی کند که این نیز به نوبه خود می تواند تنش ها را در روابط میان اتحادیه اروپا و ترکیه دامن بزند. این رخدادها نشان می دهد که اعلام کناره گیری احمد داوداوغلو از قدرت از هم اکنون تاثیرخود را بر سیاست خارجی این کشور گذاشته و حداقل منابع اروپایی آن را به فال نیک نمی گیرند و با بدبینی به عواقب آن نگاه می کنند.

نکته قابل توجه و تامل دیگر در این زمینه این است که اعلام کناره گیری رسمی داوداوغلو از دبیرکلی حزب حاکم عدالت و توسعه و نخست وزیری ترکیه بلافاصله بعد از آن صورت گرفت که دامنه منازعه کردها به پارلمان این کشور نیز کشیده شد و در پی درخواست اردوغان برای لغو مصونیت نمایندگان به گفته وی هوادار پ.ک.ک درگیری و کتک کاری بین مخالفان و موافقان این درخواست روی داد. همزمانی این دو رخداد این ذهنیت را ایجاد می کند که گویا داوداوغلو دیگر با رویکرد سرکوب کردها به شکل جاری موافق نیست چرا که در تعامل ترکیه با جهان غرب و بخصوص اروپا مشکل و چالش ایجاد می کند. همچنان که ملاحظه می شود نوعی درهم تنیدگی بین چالش ها و دغدغه های ترکیه مشاهده می شود که این کار حل و حداقل مهار این چالش ها را بسیار سخت می کند و در این میان کناره گیری داوداوغلو می تواند ضریب توان مدیریتی آنکارا کاهش دهد و چه بسا ترکیه را وارد حوزه های بحرانی جدیدی بکند. در صورتی که اردوغان بخواهد از خلاء حضور داوداوغلو به عنوان فرصتی برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی استفاده بکند،احتمال تشدید نیروهای گریز از مرکز به خصوص از ناحیه کردها وجود خواهد داشت؛ زیرا به لحاظ نظری چسبندگی نظام های پارلمانی در مقایسه با نظام های ریاستی بیشتر است و نیروهای گریز از مرکز در نظام های ریاستی از قدرت مانور بیشتری برخوردارند. شاید هم به همین دلیل بود که انگلیس برای استمرار حاکمیت خود بر بقایای امپراتوری بریتانیای کبیر از نظام های پارلمانی استفاده کرده است.از این دید به نظر می رسد تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه نه تنها از بحران ها و چالش های آن نخواهد کاست، بلکه عکس بر گستره آن خواهد افزود. به همین ترتیب اتخاذ تشدید سیاست سرکوب کردها و یا تقویت رویکردهای مداخله گرانه و نظامیگرانه در سوریه (همچنانکه از قرائن و شواهد موجود بر می آید ) می تواند نتایج مشابهی در پی داشته باشد و در یک چنین فضایی است که آثار جای خالی داوداوغلو درکنار اردوغان بیشتر محسوس خواهد شد . البته همچنانکه گفته شد این به مفهوم تبرئه نقش و مسئولیت داوداوغلو در چالش ها و بحران های جاری ترکیه نیست؛چرا که به نظر می رسد وی با ارائه تئوری نوعثمانی گرایی وسوسه احیای امپراتوری عثمانی را (در پوشش اخوانی کردن حکومت های خاورمیانه عربی و سپس بدست گرفتن رهبری حکومت های جدید)در دل برخی از رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه همچون اردوغان کاشت و آنها را بر آن داشت که زودتر از آنچه که تصور می شد با سیاست تنش صفر مرزی با همسایگان خداحافظی کنند که بیش از هر چیز با اصول و مبانی فکری و دینی حزب عدالت و توسعه هماهنگی و سازواری داشت .

*احمد کاظم زاده



منبع: دیپلماسی ایرانی