جهانگیری: بی‌مهری به برجام در کشور طبیعی است/تقریباً هیچ دستگاه اجرایی از بودجه تصویب شده راضی نیست /برخی پس از برجام تلاش کردند انتظارات مردم را بالا ببرند

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

معاون اول رییس جمهور گفت:‌بودجه‌ای که مجلس برای دولت در سال ۹۵ تصویب کرده، غیرواقعی و حداقل ۲۰ درصد آن وصول نخواهد شد.
 
به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری عصر امروز (یکشنبه) در دیدار جمعی از روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و معاونین و مدیران وزارت امور خارجه اظهار داشت: البته برخی بی‌مهری‌ها نسبت به برجام صورت می‌گیرد و همواره حاشیه‌هایی در این زمینه وجود دارد که البته با توجه به اینکه در کشور ما آزادی بیان وجود دارد و رسانه‌ها می‌توانند آنطور که مایل هستند درخصوص موضوعات مختلف اظهارنظر کنند، این بی‌مهری‌ها امری طبیعی است.
 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در دوران تحریم تصریح کرد: یکی از جهت گیری‌های دولت در دوران تحریم این بود که بتواند مسائل اقتصادی را حل و فصل کند و این توانمندی در دولت وجود داشت که حتی اگر تحریم‌ها لغو نشود نیز بتواند اقتصاد کشور را اداره کند.
 
وی افزود: در همین راستا شاهد بودیم که در دوران تحریم برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور روند مثبت در پیش گرفت و همین موضوع پشتوانه‌ای برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان شد چرا که تحریم کنندگان ایران تصور می‌کردند با اعمال فشار می‌توانند اقتصاد کشور را مختل کنند اما متوجه شدند که با تدابیر دولت ثبات و آرامش خوبی در اقتصاد کشور حاکم شد و تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز به حداقل ممکن کاهش یافت.
 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه مطالبات مردم پس از برجام بیشتر از گذشته شده است، تصریح کرد: البته برخی افراد تلاش کردند که مطالبات مردم را افزایش دهند و سطح انتظارات ملت را به صورت مضاعف بالا ببرند.
 
جهانگیری با تاکید براینکه باید اقتصاد کشور به صورت جدی به حرکت درآید، گفت: برای تحقق این امر نیازمند رشد اقتصادی هستیم تا بتوانیم نیاز کشور به اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان جویای کار را فراهم کنیم.
 
وی همچنین با اشاره به کاهش سطح رفاه مردم در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: وضعیت معیشتی خانوار‌ها و به خصوص اقشار ضعیف جامعه بد‌تر شده و دولت مصمم است این وضعیت را بهبود بخشد.
 
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه ایران در منطقه رقبایی دارد که در سالهای اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بوده‌اند، گفت: متاسفانه ما در سالهای گذشته با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده‌ایم و دیگر نباید اجازه دهیم که جایگاه ایران نسبت به رقبای منطقه‌اش بیشتر تضعیف شود.
 
جهانگیری اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۹۵ مسئله اصلی کشور را موضوع اقتصاد عنوان کردند و خوشبختانه در مقطع فعلی برای نخستین بار است که همه بخش‌ها و دستگاه‌ها و همه صاحب نظران کشور پذیرفته‌اند که اقتصاد اولویت نخست کشور است بنابراین رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دستور کار نخست همه دستگاه‌ها و به خصوص نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.
 
وی ادامه داد: در مقطع فعلی هیچ موضوعی برای ایران مهم‌تر از عبور از چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی نیست و برای اینکه بتوانیم از مشکلات اقتصادی عبور کنیم لازم است که اقتصاد کشور رشد کرده و بزرگ شود.
 
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه اقتصاد دانان و صاحب نظران اقتصادی همواره بر سر این موضوع اختلاف نظر داشته‌اند که با چه سیاست‌هایی می‌توان به رشد اقتصادی مطلوب دست یافت تصریح کرد: خوشبختانه امروز همه صاحب نظران اقتصادی کشور از طیف‌های مختلف و همچنین ارکان نظام، بندهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی را قبول دارند.
 
جهانگیری با تاکید براینکه دولت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باور عمیق دارد، گفت: البته برخی گروه‌ها که به نوعی در موضع انتقاد علیه دولت هستند، این اتهام را به قوه مجریه وارد می‌کنند که دولت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد و به آن عمل نمی‌کند که البته این سخن نادرستی است چرا که دولت برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها اهتمام جدی دارد و برای اجرای آن‌ها برنامه‌های متنوعی تدارک دیده است.
 
وی با تاکید براینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید محور اصلی برنامه‌ها و کار‌ها در همه دستگاه‌ها باشد، گفت: اجرای این سیاست‌ها باید در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت دنبال شود که برای بخش بلند مدت برنامه مدونی تدوین شده و تکالیف و وظایف هر بخش مشخص گردیده است.
 
معاون اول رییس جمهور عملیاتی کردن برنامه‌های بلند مدت نظیر ارتقاء بهره وری را نیازمند سپری شدن زمان طولانی دانست و گفت: برای تحقق این اهداف باید برنامه‌های بلند مدت تدوین شود و با استفاده از تجربیات موفق در جهان، مسیر تحقق اهداف پیگیری شود.
 
جهانگیری در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه سال ۹۵ از اهمیت فراوانی برای توسعه کشور برخوردار است، گفت: مقام معظم رهبری سال ۹۵ را سال اقدام و عمل نامگذاری کردند و طبیعتاً از دولت انتظار می‌رود که برای اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدامات عملی و اجرایی خود را بکار گیرد و هرچه پیش‌تر می‌رویم، حجم مطالبات در این زمینه افزایش پیدا می‌کند.
 
وی همچنین با اشاره به تدوین برنامه کوتاه مدت برای دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۵، گفت: برای همه دستگاه‌ها برنامه کوتاه مدت و اولویت دار در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده و این اولویت‌ها بدین معناست که همه دستگاه‌های حمایت کننده از جمله سازمان مدیریت، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی باید دقت کنند که در تخصیص‌ها و اعطای تسهیلات باید تمرکز خود را بر این اولویت‌ها معطوف نمایند.
 
معاون اول رییس جمهور گفت: تعیین این اولویت‌ها با این جهت گیری بوده که تولید و اقتصاد کشور در سال ۹۵ به حرکت درآید که البته برای به حرکت درآمدن تولید دو محدودیت اصلی پیش روی ما قرار دارد که یکی محدودیت در منابع مالی و دیگری محدودیت در بازار است.
 
جهانگیری با اشاره به اینکه منابع مالی کشور همواره از چند منبع مشخص قابل تامین است، گفت: منابع مالی یا از طریق بودجه دولت، یا بخش خصوصی، یا نظام بانکی و یا از طریق منابع خارجی تامین می‌شود.
 
وی افزود: بودجه دولت متاسفانه به نقطه‌ای رسیده است که تقریباً هیچ دستگاه اجرایی از بودجه تصویب شده راضی نیست و بودجه‌ای که مجلس شورای اسلامی برای دولت در سال ۹۵ تصویب کرده است نیز بودجه‌ای غیرواقعی است که حداقل ۲۰ درصد آن وصول نخواهد شد.
 
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: محدودیت بودجه دولت بیانگر این واقعیت است که بخش دولتی قادر نخواهد بود در به حرکت درآوردن اقتصاد کشور نقش چندانی ایفا کند. نظام بانکی کشور نیز با مشکلاتی که در سالهای گذشته با آن مواجه شده‌اند، آسیب‌های فراوانی را متحمل شده و یکی از برنامه‌های در دستور کار دولت اصلاح نظام بانکی است.
 
جهانگیری با یادآوری اینکه توان مالی بخش خصوصی نیز با محدودیت مواجه است، گفت: مهم‌ترین دستاورد برجام، ورود منابع خارجی به کشور است و با وجود حضور هیات‌های متعدد خارجی در ایران، بهبود شرایط اقتصادی به یک مطالبه جدی از سوی مردم تبدیل شده است.
 
وی با تاکید براینکه جذب منابع خارجی به کشور باید بصورت جدی در دستور کار ما قرار گیرد، گفت: روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که می‌توانند در تامین مالی اقتصاد کشور و جذب منابع مالی خارجی نقش داشته باشند، باید بدانند که هیچ کاری برای آن‌ها واجب‌تر از این موضوع نیست.
 
معاون اول رییس جمهور افزود: براساس اولویت‌هایی که دولت برای سال ۹۵ تعیین کرده است امسال باید ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور جذب شود و حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس وارد کشور شود که برای این موضوعات مسئول مشخص شده و در حال پیگیری است.
 
جهانگیری تاکید کرد: امسال از هیچ مقام دولتی در هر سطحی پذیرفته نیست که بتواند برای اقتصاد کشور کاری انجام دهد اما در انجام آن کار تعلل کرده و یا تاخیر نماید.
 
وی افزود: اگر منابع مالی خارجی تعیین شده وارد کشور نشود قادر نخواهیم بود اقتصاد کشور را با سرعتی که دلخواه ما است به حرکت درآوریم.
 
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود محدودیت موجود در بازار فروش تولیدات داخلی را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: باید موانع تجارت و تعاملات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر حل شود. البته برخی موانع مربوط به مسائل داخلی است اما به هر حال امسال نیازمند آن هستیم که در بخش اقتصادی، کار ویژه‌ای انجام دهیم و سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز مسئولیت ویژه‌ای در بخش تامین مالی و فراهم کردن بازار برای کشور برعهده دارند.
 
در این مراسم وزیر امور خارجه نیز گزارشی از نشست سفر