افزایش دو برابری تولید محتوا در سال 95

این گفت و گو به قلم سوسن صادقی می افزاید :‌«پروژه ده برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی» یکی از 6 برنامه اولویت‌دار ابلاغ‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است که مدیریت پروژه بر عهده «خسرو سلجوقی» عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات گذاشته شده است تا این پروژه را که بر جلوگیری از محتوای غیرایرانی-اسلامی و حمایت از تولید داخل برای جایگزینی محتوای غربی تأکید دارد و از ابتدای سال جاری آغاز شده را در این سال به میزان دو برابر افزایش داده و تا پایان برنامه چشم‌انداز ( سال 1404) دنبال کند.
حمایت از تولید محتوای داخلی
«پروژه ده برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی» چگونه پروژه‌ای است؟ خسرو سلجوقی عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه اهمیت تولید و عرضه محتوا و خدمات به زبان بومی هر کشور از مسائل راهبردی و حیاتی است و عموم دولت‌ها برنامه‌های گسترده‌ای در این خصوص به اجرا گذاشته‌اند، به «ایران» می‌گوید: در چنین شرایطی سیاستگذاری، راهبری، هدایت، حمایت و کمک به توسعه محتوای الکترونیکی با رویکرد بومی و داخلی ضرورتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات می‌‌افزاید: در این پروژه شبکه ملی اطلاعات با تدارک زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کارکرد شبکه گسترده تبادل را درپهنه کشور خواهد داشت و محتوای مؤثر و مفید هم از سوی خود مردم و عموم نهادهای کشور فراهم می‌شود و مورد مصرف قرار می‌گیرد تا بدین ترتیب این زیرساخت‌ها در جامعه اثربخشی بهتری داشته باشد.
سلجوقی در ادامه می‌گوید: به عبارتی این پروژه در راستای جلوگیری از محتوای غیر ایرانی-اسلامی و تولید جایگزین محتوای غربی، حمایت از تولید داخل است به‌نحوی‌که نیازمندی‌های کاربران یا فضا را مرتفع کند در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین در دو بعد «تأمین زیرساخت‌های ذخیره‌سازی محتوا» و«حمایت از ارائه‌کنندگان محتوا» اقدام‌های لازم صورت خواهد پذیرفت و فعالیت‌هایی نظیر استفاده بهینه از ظرفیت‌های مراکز داده موجود، حمایت از شبکه‌های تبادل محتوای (CDN) داخلی و خارجی داخل کشور و کاهش هزینه‌های پهنای باند در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اما رویکردهای اصلی که باید در این پروژه مدنظر قرار بگیرند کدام هستند؟
سلجوقی در این باره می‌گوید: ایجاد بستر و زمینه برای تولید محتوای جدید و اختصاصی به زبان و خط فارسی و فراهم کردن زیرساخت و فرصت تبدیل و انتقال محتوای موجود به بستر الکترونیکی رویکردهای این پروژه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است.
سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که برای عملی کردن این پروژه چه فعالیت‌ها و اقدام‌هایی باید صورت گیرد ؟ عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه حاکمیت به نمایندگی از مردم می‌تواند و باید تلاش کند با کمترین میزان دخالت (با تعریف، راه‌اندازی، هدایت، حمایت، راهبری و تنظیم مقررات و تدوین آیین‌نامه‌های کاری) نواقصی را که در زنجیره ارزش و ارزش‌آفرینی محتوای الکترونیکی وجود دارد رفع کند، می‌افزاید: افزایش دسترسی به محتوا، توسعه ابزارها و خدمات، بهبود و ساماندهی قوانین و مقررات و استانداردها، سیاستگذاری و ارزش‌گذاری، بهبود محیط اقتصادی و جمع‌سپاری و افزایش درآمدزایی برای مشارکت‌کنندگان، ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی کاربران و تولیدکنندگان و ایجاد زیرساخت از راهکارهاست..
مردم، ذینفعان بخش خصوصی
در این پروژه ملی ذینفعان باید حرف اول را بزنند.سلجوقی در پاسخ به این سؤال «ایران» که در این پروژه چه کسانی به‌عنوان ذینفع در بخش خصوصی می‌توانند مشارکت کرده و از تسهیلات آن در جهت پیشرفت پروژه خود استفاده کنند و این پروژه به چه پیش‌نیازها، الزامات و مفروضاتی نیاز دارد، می‌گوید: طبق اصول سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تمام آحاد کشور به ‌عنوان ذینفعان بخش خصوصی این پروژه محسوب می‌شوند، به عبارتی ذینفعان را توسعه ‌دهندگان ، توزیع ‌کنندگان، مصرف‌ کنندگان و پالایش‌کنندگان محتوا تشکیل می‌دهند.
وی در ادامه می‌گوید: حمایت تمام بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای تولید محتوای بومی، رعایت نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تولید محتوای بومی و سیاستگذاری حمایتی شورای عالی فضای مجازی برای تولید محتوای بومی از پیش‌نیازها، اصلاح ساختار شبکه ملی اطلاعات، ایجاد شبکه‌های تبادل محتوا، مراکز تبادل محتوای داخلی، حذف نظارت‌های غیرضروری و مقررات‌زدایی از الزامات و مفروضاتی است که به آن نیاز است.
خسرو سلجوقی درباره اینکه آیا این پروژه دارای محدودیت زمانی و موضوعی است به «ایران» می‌گوید: محدودیتی برای این پروژه وجود ندارد و در تمام طول سال جاری و سال‌های آتی امکان ارائه وجود دارد. البته باید گفت برخی از زیرپروژه‌های این پروژه با توجه به مسئولیت قانونی سازمان فناوری اطلاعات ایران و مصوبات شورای عالی فضای مجازی پیش‌تر نیز در دستور کار بوده است ولیکن با توجه به برنامه تبیین شده، شکل جامع‌تر و کامل‌تر یافته و با هدف پوشش اهداف اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا خواهد شد.
ارائه تسهیلات به مجریان پروژه
تعلق گرفتن نوع تسهیلات یا حمایتی که در زمینه اجرای پروژه به مجریان یا ارائه‌کنندگان پروژه‌ها بخصوص به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، دارای اهمیت است بنابراین تسهیلات در چه قالبی ارائه‌شده و ضرورت وجود سرمایه‌گذار غیردولتی تا چه‌اندازه است؟ که سلجوقی در این خصوص معتقد است در قالب وجوه اداره شده، تسهیلات بلاعوض و مشارکتی خواهد بود و ضرورت حضور سرمایه‌گذار غیردولتی (داخلی-خارجی) در این پروژه بسیار بالاست.
به ‌طور مثال در راستای اجرای تفاهمنامه مشترک با وزارت آموزش‌وپرورش، بخش خصوصی در قالب یک کنسرسیوم و اپراتور با هماهنگی و همراهی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حال آماده کردن خدمات موردنیاز نظام آموزشی کشور در سطح ملی است.
اما این پروژه تا چه‌اندازه به روند کسب‌وکار و اشتغال و همچنین توسعه حوزه موردنظر در ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کمک می‌کند و نتایج عینی پروژه پس از نهایی شدن عملیات تکمیل و اتمام فرایند پروژه چیست؟ که سلجوقی در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه هزینه ایجاد شغل در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات پایین‌تر از سایر صنایع است (حدود 35 میلیون تومان)، این پروژه بسیار در توسعه کسب‌وکار و اشتغال تأثیر دارد و متقاضیان تولید محتوا می‌توانند در این زمینه ورود کرده و محتوای بومی ایرانی - اسلامی تولید کنند.
بدیهی است دولت در نقش ایجادکننده زیرساخت، جایگاه همکار با بخش خصوصی را خواهد داشت و در بخش محتوا بیشترین سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و آحاد مردم خواهد بود که از این طریق بتوانند نسبت به انجام کسب‌وکار و تولید و عرضه محتوا اقدام کنند و ارزش‌افزوده و ثروت ایجاد شده موجب کارآفرینی و اشتغال در کشور خواهد شد.
سلجوقی درباره زمان‌بندی و میزان بودجه این پروژه می‌گوید: درباره بودجه فعلاً نمی‌توانم اظهارنظر کنم و متعاقباً در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنیم اما در خصوص زمان‌بندی باید بگویم که دو برابر شدن محتوا در سال 95 باید اجرایی شود و برای اجرایی شدن آن نیز به همکاری‌های مشترک همه دستگاه‌ها نیاز است. وی درباره اینکه در بخش اجرایی به مشارکت کدام دستگاه‌ها نیاز است، می گوید: تمام فعالان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند تکوین و تحقق اهداف پروژه و منافع حاصل از آن باید مشارکت کنند.
منبع :‌ روزنامه ایران
1647