اعدام «مطیع الرحمان» در بنگلادش/ اقدامی که باعث خشم پاکستان شد

خبرگزاری مهر،گروه بین الملل-علی کاوسی نژاد: اعدام رهبران اسلامی بنگلادش پس از آن کلید خورد که «حسینه واجد» نخست وزیر این کشور در سال ۲۰۱۰ دستور به تشکیل کمیته ای ویژه برای تحقیق و بررسی در مورد جنایات جنگی سال ۱۹۷۱ میلادی داد که طی آن بنگلادش از پاکستان جدا شده اعلام استقلال کرد. دادگاه عالی بنگلادش با پشتیبانی و حمایت دولت حسینه واجد تا کنون ۵ تن از رهبران احزاب سیاسی مذهبی بنگلادش را اعدام کرده است.

سه شنبه گذشته «مطیع الرحمان نظامی» رهبر جماعت اسلامی بنگلادش نیز به دار آویخته شد. مطیع الرحمان از دسته رهبران بود که به اتهام کشتار شماری از هندوها و نیز تجاوز جنسی در جنگ سال ۱۹۷۱ میلادی اعدام شد. اقدامات دولت حسینه واجد منحصر به این نبوده و دادگاه عالی بنگلادش اخیراً حکم به بازداشت «خالده ضیا» رهبر حزب ملی و نخست وزیر سابق این کشور را به اتهام خیانت به مصالح ملی داد اما دادگاه مذکور با قید ضمانت دستور به آزادی وی داد.

 چندی پیش دادگاه شهر داکا حکم دستگیری «خالده ضیا» نخست وزیر سابق بنگلادش و رهبر حزب اپوزیسیون این کشور را به اتهام دست داشتن در تظاهرات سال گذشته در این کشور که در آن تعدادی از تظاهرات کنندگان کشته و زخمی شدند صادر کرده بود. دادگاه بنگلادش علاوه بر «خالده ضیا» ۷۲ نفر دیگر از اعضای حزب ملی را مسئول بمب گذاری سال گذشته در داکا تشخیص داد.

«راهول کبیر رضوی» سنخگوی حزب ملی بنگلادش با رد این اتهامات گفته بود: این اولین باری نیست که «شیخ حسینه واجد» نخست وزیر حال حاضر بنگلادش با قصد انتقام سیاسی از «خالده ضیا» وی را متهم به به دست داشتن در چنین اقداماتی می کند. این یک اتهام سیاسی و توطئه ای بر علیه «خالده ضیا» است.

 سال گذشته حزب اپوزیسیون بنگلادش تظاهرات اعتراض آمیزی براه انداخت که در آن تظاهرات کنندگان با بمب های دست ساز به اتوبوس ها و کامیون ها حمله بردند و آنها را به آتش کشیدند. پلیس برای مقابله با تظاهر کنتدگان بسوی آنها آتش گشود که در این حادثه ۱۲۰ نفر کشته شدند. قاضی دادگاه شهر داکا با تایید گزارش پلیس این شهر در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی حکم دستگیری خالده ضیا را صادر کرده بود اما پلیس سال گذشته نتوانست با انجام اقدامات فوری خالده ضیا را دستگیر کند.

دولت بنگلادش روز سه شنبه «مطیع الرحمان نظامی» رهبر حزب جماعت اسلامی را به اتهام ارتکاب جرائم جنگی در جریان جنگ استقلال اعدام کرد. وی متهم به دست داشتن در کشتار هندوها پس از جدایی بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ بود. منابع خبری اعلام کردند که نظامی ۷۳ ساله در زندان مرکزی «داکا» پایتخت بنگلادش با چوبه دار اعدام شده است.

مقامات بنگلادش تدابیر امنیتی در داکا پایتخت این کشور و دیگر مناطق را به منظور مقابله با هرگونه اعتراضات و ناآرامی ها تشدید کردند. رهبر جماعت اسلامی در زادگاه خود در شمال بنگلادش دفن خواهد شد. دولت بنگلادش در چند ماه اخیر ۴ تن دیگر را نیز به اتهام واهی کشتار هندوها در جنگ سال ۱۹۷۱ که به جدایی بنگلادش از پاکستان منجر شد به دار مجازات اویخته است.

 روند اعتراضات پس از اعدام «مطیع الرحمن نظامی» رهبر جماعت اسلامی بنگلادش در شهرهای مختلف این کشور شدت یافته است و اعضای جماعت اسلامی با نیروهای امنیتی درگیر شده اند. گزارشها حاکی از آنست که ۲۰ تن از معترضین توسط پلیس بنگلادش دستگیر شده اند. از سویی دیگر تدابیر شدید امنیتی در «پانبا» زادگاه مطیع الرحمان اتخاذ شده است. جنازه مطیع الرحمان به زادگاه وی منتقل شده است و در قبرستان «پانبا» به خاک سپرده می شود.

در بسیاری از کشورهای اسلامی بویژه پاکستان نماز میت مطیع الرحمان خوانده شد. دولت اسلام آباد نگرانی شدید خود را از اعدام این شخصیت مذهبی ابراز داشت و این واقعه را ظلم در حق مردم بنگلادش دانست. پارلمان پاکستان نیز در واکنش به اعدام مطیع الرحمان بیانیه ای اعتراض آمیز به امضا رسانده است. علاوه بر آن وزارت خارجه پاکستان قائم مقام سفارت بنگلادش را فرا خوانده است و مراتب اعتراض دولت و ملت پاکستان را به اعدام رهبران مذهبی بنگلادش ابراز داشته است.

روابط دیپلماتیک اسلام آباد و داکا پس از اعدام رهبران احزاب اسلامی بنگلادش چنان رو به تیرگی گذاشته است که اقدام به اخراج دیپلمات های کشور مقابل از کشور متبوع خود کرده اند. طیف زیادی از مردم پاکستان و بویژه رهبران جماعت اسلامی در پاکستان خشم و انزجار خود را از اعدام مطیع الرحمان نظامی ابراز داشته و اعلام کرده اند که «حسینه واجد» در عملکرد خود به عنوان نخست وزیر بنگلادش ظالمانه و مغرضانه عمل کرده است و نهاد ها و سازمانهای حقوق بشری دنیا نیز به اعدام های اخیر در بنگلادش واکنش نشان داده اند.

با گذشت ۴۵ سال از جنگ ۱۹۷۱ و جدایی بنگلادش از پاکستان، حسینه واجد زخمی کهنه را تازه کرده است که اذهان عمومی را در داخل و خارج از بنگلادش بسوی خود معطوف کرده است و این می تواند آینده سیاسی دولت وی را با خطر مواجه سازد. ترکیه نیز در پی اعدام مطیع الرحمان نظامی رهبر جماعت اسلامی در بنگلادش «اوزیم اوزتورک» سفیر خود را از داکا فرا خوانده است و بدین گونه کشورهای اسلامی و در راس آن پاکستان و ترکیه واکنش سختی به اقدامات صورت گرفته در بنگلادش نشان داده اند.

برخی از کارشناسان و تحلیگران بر این باورند که حسینه واجد با این اقدامات آینده سیاسی خود را به خطر انداخته است و احتمال اینکه نا آرامی و اعتراضات مردمی در بنگلادش شدت بیشتری به خود بگیرد زیاد است.

تروریست ها و افراطیون تندرو نیز می توانند با استفاده از این اوضاع دست به اقدامات تروریستی بزنند.  اقداماتی که حسینه واجد در بنگلادش انجام می دهد در واقع تلاشی است برای پیش بردن این کشور به سمت سکولاریسم، اما وی شاید به این نکته اساسی آگاه نباشد که نمی توان با اعمال فشار آزادی و سکولاریسم را به کشوری تزریق نمود. از طرفی دولت و ملت پاکستان به این امر معتقد هستند که دولت حسینه واجد با فشار دولت هند رهبران جماعت اسلامی را اعدام کرده است.

ویدیو مرتبط :
1971 : بنگلادش : جنگ هند و پاکستان