تصویب قانون خاص در تاریخ شرکت فرودگاه ها ثبت شد

مه آبادی طی مراسم «قدردانی از مجاهدت های خاموش» که به مناسبت تصویب قانون خاص برگزار شد، گفت: تصویب این قانون رویداد بزرگ و منحصر به فردی است که در تحولات حقوقی و قانونی در تاریخ فرودگاه های کشور ثبت خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، نمایندگان خانه ملت در نشست علنی دوشنبه 13 اردیبهشت در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور با ماده الحاقی 36 این لایحه موافقت و دولت را مکلف به اجرای ضوابطی به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی کردند.

چهاردهم تیرماه سال گذشته بود که هیأت دولت براساس قانون اصلاح ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت٬ مبلغ عوارض فرودگاهی دریافتی از مسافران برای پروازهای داخلی از 50 هزار ریال به مبلغ 70 هزار ریال و مبلغ دریافتی از مسافران پروازهای خارجی از مبلغ 250 هزار ریال به مبلغ 350 هزار ریال افزایش یافت که این مبالغ باید بعد از فروش هر بلیت از طرف شرکت های هواپیمایی به حساب شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران پرداخت شود اما عدم پرداخت سهم شرکت فرودگاه ها از سوی ایرلاین ها، منجر به افزایش بدهی ایرلاین ها شده است.

بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود و در جریان ادامه رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 36 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساند که در بخشی از این ماده الحاقی شرکت های هواپیمایی مکلف شدند، سهم شرکت فرودگاه ها از محل فروش بلیت پروازهای داخلی و خارجی را بلافاصله بعد از هر پرواز پرداخت کنند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

سازمان هواپیمایی و شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه ای که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اداره می شود.اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه ای و سرمایه ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمک ها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورایعالی هواپیمایی با رعایت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می شود. کسری اعتبار پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با مبادله موافقتنامه کمک زیان در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود.100 درصد درآمدهای شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت اختصاصی است و پس از واریز به خزانه داری کل کشور برای اجرای مأموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه های کشور هزینه می شود.سازمان و شرکت فرودگاه های کشور مشمول ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یک اردیبهشت 94 است.مطالبات شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، موضوع تبصره 2 ماده 87 قانون اصلاح ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 18 بهمن 90 و ماده 55 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و بر اساس آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تأیید وزراتخانه های راه و شهرسازی و وزارت دادگستری می رسد، قابل وصول است. تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود.

بر اساس این گزارش، متن اصلاح ماده 87 قانون وصول برخی درآمدهای دولت به شرح زیر است:

ماده 87 به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور اجازه داده می شود، مبلغ پنجاه هزار (70.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ دویست و پنجاه هزار (350.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بی افزاید و از طریق درج در بلیط یا قرارداد حسب مورد دریافت نماید. منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاههای کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین المللی هزینه نماید.

تبصره 1 ـ به دولت اجازه داده می شود از ابتداء فروردین ماه سال 1392 به بعد هرساله نرخهای موضوع این ماده را بر مبناء پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تعدیل نماید.

تبصره 2 ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می شود. مطالبات شرکت فرودگاه های کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشد.

شرکت های هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می شود. مطالبات شرکت فرودگاههای کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول است.

ویدیو مرتبط :
ثبت نام در سایت شرکت گسترش ورزش مهر تابان (سهامی خاص)