مثلث نوشت: واکنش‌ها به صحبت های هاشمی رفسنجانی درباره خبرگان

مثلث نوشت: واکنش‌ها به صحبت های هاشمی رفسنجانی درباره خبرگان

مثلث/ متن پیش رو در مثلث منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.لازم به ذکر است که هر روز یک مطلب از نشریات مهم داخلی به صورت برگزیده در کاشی تحلیل ها ارائه خواهد شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در تازه ترین اظهاراتش سخنانی در مورد وظایف مجلس خبرگان مطرح کرده است. او در بخشی از سخنانش گفته که «باید بر نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند، نظارت کنیم.» این سخنان هاشمی رفسنجانی با واکنش های زیادی مواجه شده، برخی در حمایت او به درستی این گفته تاکید کرده و برخی دیگر نیز آن را نادرست دانسته اند.

با نزدیک شدن به پایان هر سال ،انگار این سنت همیشگی آیت الله هاشمی رفسنجانی است که با اظهارنظرهایش فضا را تغییر دهد. یک سال موضوع ریاست او بر انتخابات مجلس، یک سال موضوع کاندیداتوری برای ریاست جمهوری و امسال با نزدیک شدن به انتخابات پایان سال، اظهارنظرهای او درباره شورای نگهبان واکنش های زیادی را به دنبال داشت.

هفته گذشته آیت الله هاشمی مصاحبه ای مفصل انجام داد، مصاحبه ای که در آن هاشمی یک خبر مهم را در لابه لای اظهاراتش بیان کرد. اما صرف نظر از آن خبر موضع گیری او در قبال بحث نظارت مجلس خبرگان بر رهبری بود. این بخش از اظهارات او ضمن تند بودن، واکنش آیت الله آملی لاریجانی و برخی دیگر از شخصیت ها را نیز به دنبال داشت. اظهارات هاشمی و آملی لاریجانی موجب شد تا بار دیگر این سوال مطرح شود که آیا خبرگان وظیفه نظارت بر رهبری را دارند یا نه؟ نکته مهم آن جا بود که این اظهارات درست به موازات اعلام کاندیداتوری سیدحسن خمینی برای مجلس خبرگان رهبری صورت می گرفت و موجب می شد که یک بار دیگر مساله خبرگان رهبری و بحث انتخابات این نهاد به مساله ای سیاسی تبدیل شود. موضوعی که پیش از این از سوی دلسوزان نظام درباره آن هشدار داده شده بود. بحث نظارت بر رهبری اولین بار نیست که مطرح می شود، اما با این حال اظهارات هاشمی سبب شد که بار دیگر این موضوع به بحث در میان افراد مختلف گذاشته شود. آن چه هاشمی به صراحت درباره نظارت بر زبان می آورد این است که باید بر نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند نظارت کنیم. اما این جمله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که ببینیم ایشان می گوید: رهبری قدرت مطلق کشور است.

بحث های خبرگان محرمانه است
آیت الله هاشمی در این مصاحبه معتقد است؛ بحث هایی که در مجلس خبرگان مطرح می شود، محرمانه است. او می گوید: قانون خبرگان با خودش است؛ یعنی تنها نهادی است که قوانین خودش را خودش وضع می کند و هیچ کس نمی تواند به او فرمان بدهد. این خواست خودشان بوده و از اول که آمدند، گفتند که چون در اینجا مساله رهبری است و مهم است، نباید همه حرف های جلسات به صورت علنی گفته شود و محرمانه کردند. جایی که منتقدان این اظهارات هاشمی معتقدند او از نظارت بر رهبری به صراحت سخن گفته زمانی است که وظایف خبرگان را برشمرده و می گوید: اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند و نظارت بر رهبری است که این کار کمیسیون تحقیق است که آن ها هم نظارتشان را انجام داده و نهادهای زیر نظر رهبری را بررسی می کنند و به رهبری گزارش می دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره ای کمیسیون ها گزارش شان را به جلسه خبرگان می دهند. کارهایشان همین است. اما همان طور که مشخص است هاشمی با زیرکی تلاش کرده تا نظارت بر رهبری را در قالب یک کمیسیون تحقیق گنجانده و اعلام کند که «آن ها نظارتشان را می کنند» اما به سرعت جهت این نظارت را تغییر داده و می گوید آن ها «نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می کنند و به رهبری گزارش می دهند.» با این حال این تنها جایی نیست که هاشمی وارد حیطه نظارت و اساسا بحث مربوط به خبرگان و رهبری می شود.
همان طور که خود او اعلام کرده؛ مهم ترین وظیفه خبرگان تعیین رهبری است «که انجام داده اند». هاشمی سال گذشته و در جریان مساله انتخابات ریاست خبرگان رهبری هم به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که مساله ریاست در این شورا چندان اهمیت ندارد. به گفته او کار اصلی این مجلس انتخاب رهبری است و برای آن زمان، بودنش در صندلی های مجلس نیز کفایت می کند.

با همین نگاه اما هاشمی خبر جدیدی درباره وظیفه خبرگان می دهد که نه فقط رسانه های داخلی بلکه رسانه های خارجی نیز به آن واکنش نشان داده و آن را مهم تلقی می کنند. هاشمی گفته بود که یک گروه مشخص تعیین افراد صلاحیت دار برای رهبری هستند و می گوید: حالا هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده ای انجام دهند. البته دارند آماده می شوند و مطالعه می کنند و گروهی را گذاشتند که دارد افراد را بررسی می کنند تا آن هایی را که صلاحیت دارند که اگر بعدا حوادثی پیش آمد، بتوانند برای رای گیری مطرح کنند. کار خبرگان عمدتا همین است.

هاشمی اما یک بار دیگر به مساله نظارت بر رهبری برمی گردد و در این بخش نیز بار دیگر نظارت را نه فقط بر خود رهبری بلکه بر نهادهای زیر نظر ایشان محدود کرده و می گوید: البته از نظر من نباید این گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیر نظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم.

رهبری قدرت مطلق کشور هستند بنابراین ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند و هر عیبی دارند با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تا به حال می شد اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می آید که باید ببینیم چه کار می کند.
آیت الله هاشمی همچنین نظرش را درباره شأن و مقام رهبری این گونه بیان می کند:رهبری مال همه و پدر کل جامعه، یعنی مسلمان غیرمسلمان، چپ و راست است و باید مرجعی که ایشان را تعیین می کند متعلق به همه باشد و هر چه پیکره خبرگان، تنوع بیشتری داشته باشد، اعتبار رهبری بالاتر می رود. به نظرم باید این گونه باشد و ممکن است کسانی هم نظر دیگری داشته باشند و بخواهند کارهای دیگر بکنند.

موضع گیری صریح تر هاشمی
اسفند سال 93 آیت الله هاشمی به موضوع نظارت بر رهبری اما با صراحت بیشتری پرداخته بود. او در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی این بحث را مطرح می کند که در مقطعی بحث از ده ساله بودن رهبری به میان آمده است. این بحث به دنبال طرح مساله نظارت بر رهبری صورت می گیرد. خبرنگار جمهوری اسلامی با اشاره به برخی صحبت ها که رهبری را فوق نظارت ارزیابی می کنند خطاب به آیت الله می گوید: در همان شورای بازنگری قانون اساسی، طرحی آورده شد که به طرح «توقیت» معروف شد که رهبری ده ساله باشد و بعد از ده سال مجلس خبرگان بنشیند و عملکرد را بررسی کند و اگر تایید شد، تمدید کند و اگر نخواست، کس دیگری را انتخاب کند. یا طرح دیگری به نام نظارت بر عملکرد رهبری آورده شد که آن موقع تقریبا جناح چپ مخالفت کردند و به نتیجه نرسید و در قانون اساسی در همین حد تصویب شد که نظارت بر بقای شرایط باشد. یعنی نظارت در حدی باشد که بگویند شرایط در رهبری باقی است. بنابراین الان استدلال می کنند و می گویند که مجلس خبرگان اصلا حق نظارت بر عملکرد ندارد و فقط نظارت بر بقای شرایط است. اما آیت الله در پاسخ به اظهارنظری کوتاه بسنده می کند: این حرف ها کم لطفی به نظام و ظلم به قانون اساسی، رهبری و مقام ولایت فقیه است.
سپس با تایید دوباره ساختار تعیین شده در قانون اساسی می گوید: خیلی ها هم مخالف بودند و بحث کردیم. اما موقت بودن زمان رهبری رای نیاورد. در جمعی رای نیاورد که نخبه های آن روز بودند و امام آن ها را انتخاب کرده بودند که این کار را بکنند.
واکنش آیت الله آملی لاریجانی
اولین فردی که به اظهارات آیت الله هاشمی واکنش نشان داد رییس دستگاه قضایی کشور بود که گفته بود نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد. آیت الله آملی در اظهاراتی که بازتاب وسیعی نیز پیدا کرد گفت: گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست، از آن جمله سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود. او تعمدا نامی از آیت الله هاشمی رفسنجانی نبرد.
آملی لاریجانی با اشاره به این که برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند. «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری»را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.»
رییس قوه قضاییه به مواد 107،110،109،108 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.

رییس قوه قضاییه با اعلام این که «متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخیصت ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمی رود چون علی القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند» افزود: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آن که آن چه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.
آملی لاریجانی از رسانه ها خواست از مطرح کردن مباحث خالی از استناد و فضاسازی های ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت قشرهای مختلف مردم و در فضایی سالم برگزار شود. بلافاصله بعد از این اظهارات بود که بار دیگر بحث «نظارت بر رهبری» در رسانه ها و فضای مجازی در گرفت.این در حالی که همان طور که دیدیم آیت الله هاشمی با زیرکی تمام و تعمدا از نظارت بر خود رهبری هیچ سخنی به میان نیاورده بود.

واکنش های دیگر
این اولین بار نیست که این موضوع مطرح می شود. شاید بتوان سابقه بحث را به سال 88 و اجلاس شهریور آن سال که در آن آیت الله دستغیب در سخنرانی خود در مجلس خبرگان خواهان بررسی و نظارت بر رهبری شده بودند بازگرداند. اما این بحث در مقاطعی بسیار حساس شده بود. به عنوان مثال این موضوع از همان تاریخ در محافل سیاسی مطرح بود. اما آیت الله مهدوی کنی که پیش از آیت الله یزدی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت، معتقد به نظارت بر رهبری نبود. او در اظهاراتی که همان زمان نیز بازتاب وسیعی داشت گفته بود:«نظارت بر رهبری به مفهوم حراست از ایشان است و باید رهبری را حفظ کنیم البته گاهی ممکن است حفظ به معنی تذکر باشد اما این به مفهوم از بین بردن همه حرمت ها و چارچوب ها نیست.» (24/2/91)
حجت الاسلام محسن حیدری، یکی از اعضای مجلس خبرگان نیز در این باره معتقد بود که نظارت بر رهبری تلقی اشتباه است: نظارت مجلس خبرگان بر رهبر در هیچ جای قانون نیامده است. هیچ اصلی در قانون اساسی وجود ندارد که دال بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبری باشد. این تلقی اشتباه است . مجلس خبرگان مراقبت می کند که آیا رهبر هنوز شرایط لازم را دارد یا آن ها را از دست داده است. اگر برای مجلس خبرگان محرز شد که یکی از شرایطی که قانون برای رهبری گذاشته، از بین رفته است، این مجلس عزل رهبری را- که شرعا و قانونا صلاحیتش برای رهبری از دست رفته است- اعلام می کند.

موافقت آیت الله مومن با نظارت
اما آیت الله مومن در مصاحبه ای از لزوم این نظارت سخن گفت و تاکید کرد: بعد از تعیین رهبری هم خبرگان باید نسبت به اعمال رهبری نظارت داشته باشند چرا که اساس کار نظام اسلامی ما به وجود رهبر معظم انقلاب وابسته است. این عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به این که بعد از رحلت امام و تغییر قانون اساسی، ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر یافت می گوید:«خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد باید بر کار او نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخابات رهبری اگر ز سوی خبرگان تشخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا این که داشته و از دست داده و بر خلاف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار می کنند.»
آیت الله مومن همچنین در تعریف و تشریح صفاتی که باید اعضای مجلس خبرگان داشته باشند یک بار دیگر بر این که این اعضا قرار است بر رهبری نظارت داشته باشند انگشت تاکید گذاشته و می گوید: اعضای خبرگان باید انسان هایی باشند که عقلشان برای پیشبرد کارها بهتر برسد، یعنی هم از نظر فقهی و هم از نظر بینش سیاسی و اجتماعی باید سواد داشته باشند تا بتوانند با اشراف بر قانون اساسی و امور فقهی بر کار رهبری نظارت کنند.»

نظارت نداریم مراقبت داریم
در کنار این دیدگاه، نظر آیت الله خاتمی وجود دارد که پیش از این و در زمانی که بحث از سوی آیت الله مهدوی کنی مطرح شده بود، بیان شده است. آیت الله خاتمی نیز همچون آیت الله مهدوی کنی و آیت الله آملی لاریجانی معتقد است که «کلمه نظارت در هیچ کجای قانون اساسی وجود ندارد.» او گفته بود : در هیچ جای قانون اساسی، نظارت خبرگان بر رهبری وجود ندارد. اگر این مساله بود، حتما باید مطلب باز می شد که نظارت خبرگان بر مقام معظم رهبری یعنی چه؟ آیا معنای آن این است که مثلا مجلس خبرگان رهبری نظارتی بر کل کشور داشته باشد؟چون سه قوه طبق اصل 57 قانون اساسی زیر نظر ولایت امر عمل می کنند. آیا مقصود این است؟ یا مقصود چیز دیگری است؟ بنابراین «نظارت» در هیچ یک از اصول قانون اساسی نیامده است. آن چه در قانون اساسی امده این است که هم در حدوث و هم در بقاء شرایط رهبری، مجلس خبرگان صاحب نظر است. مثلا رهبری بایستی مدیر و مدبر باشد و تشخیص این امر به عهده مجلس خبرگان است. با این حال می توان رگه هایی از اظهارات آیت الله هاشمی را در سخنان آیت الله خاتمی دید: جایی که او نیز از کمیته تحقیق مجلس خبرگان رهبری حرف زده و می گوید: این قدر داریم که مراقبت کنیم تا رهبر، حدوثا و بقایا واجد شرایط باقی بماند، اما در عین حال نظارت هست و کمیسیون تحقیق این وظیفه را به عهده دارد. »

پاسخ آیت الله علم الهدی به مطهری
سال گذشته و در همین ایام بحثی میان آیت الله علم الهدی و علی مطهری از نمایندگان مجلس در گرفت که آیت الله علم الهدی امام جمعه محترم مشهد به اظهارات و سوالاتی که این نماینده مجلس کرده بود پاسخ داد. علی مطهری با اشاره به اصل 111 و 108 قانون اساسی اظهار داشته بود که اگر خبرگان بر عملکرد رهبری نظارت نداشته باشند چگونه بر بقای شرایط یا فقدان شرایط در رهبری می توانند واقف شوند؟
آیت الله علم الهدی در این باره پاسخ داده بود: «اولا اصل 111 ربطی به نظارت خبرگان رهبری ندارد و در ارتباط با تعیین تکلیف رهبری در صورت فوت یا عزل یا استعفای رهبر موجود است و اصل 108 هم مربوط به تعیین شرایط و تعداد و خصوصیات خبرگان به وسیله شورای نگهبان است مربوط به نظارت خبرگان بر رهبری نیست؛ ثانیا بنده نگفتم خبرگان بدون دقت و مراقبت نسبت به رفتار، مدیریت رهبر در گوشه ای می خوابند و خواب می بینند یا به آن ها وحی می شود که شرایط در رهبری سقوط کرد دقیقا با مراقبت در عملکرد و رفتار رهبری نظارت خود را بر بقای شرایط اجرا می کنند منتها نظارت به صورت نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری که در مقابل هر عملی و هر رفتاری چون و چرا کنند و به مجرد این که با یک برنامه رهبری نظر مخالفت داشتند پرچم مخالفت را علم کنند نیست. زیرا نظارت به معنای چون و چرا در عمل از مولی علیه نسبت به ولی معنا ندارد.» امام جمعه مشهد نیز همچون آیت الله خاتمی و مهدوی کنی معتقد بود که نظارت به معنای صیانت از رهبری است: نظارت خبرگان بر رهبری به معنای صیانت رهبری است. یعنی مقام رهبری و ولایت باید همواره مصون از هر نوع خطر و انحراف باشد بنابراین شخص متلبس به رهبی و ولایت باید همواره منتسب به صفات و شرایط باشد اما این که چه می کند و چه انجام می دهد به خود او مربوط است در اعمال و کردارش مورد مواخذه و سوال قرار نمی گیرد اگر خدای ناکرده کوچک ترین عملی انجام داد که شرایط رهبری آسیب دید خبرگان به نمایندگی ملت از وی حل بیعت می کنند. »

نظر رهبری در مورد نظارت
با این حال ما نظر مقام معظم رهبری را در این زمینه داریم که صراحتا در سال 1385 عنوان شده است. ایشان در خطبه های نماز عید فطر همان سال و در تبیین اهمیت انتخابات شورای نگهبان گفتند:«کار مهم خبرگان در درجه اول، همین انتخاب است و در درجه دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت ها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است، یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است. هیچ دستگاه دیگری در کشور وجود ندارد که بتواند این کار مهم را انجام بدهد و قانون به آن، چنین اجازه ای را داده باشد و چنین تکلیفی را کرده باشد. بنابراین، انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است. » با این تفاسیر چگونه می توان دو نقطه مقابل را به هم جمع کرد؟ به این معنا که رهبری نظارت را در امر صلاحیت های رهبری جایز دانسته اما برخی از فقیهان برجسته ایران آن را قبول ندارند. شاید بتوان پاسخ را از میان اظهارات آیت الله خاتمی پیدا کرد. جایی که می گوید: «خبرگان رهبری دو وظیفه دارند: اول: نصب رهبر به هنگام ضرورت که امیدواریم این ضرورت حالا حالاها و در زمان ما پیش نیاید و دوم: مساله مراقبت بر بقاء شرایط رهبر، فقط این دو وظیفه به عهده خبرگان رهبری است. بعضی ها از دل مراقبت، نظارت را بیرون می آورند.» و تاکید دارد: «در اصول مربوط به خبرگان رهبری حتی یک کلمه «نظارت بر رهبری» هم وجود ندارد، اما مقام معظم رهبری این نظارت را با آغوش باز پذیرفتند.»

دو تفسیر از نظارت
قانون اساسی درباره مجلس خبرگان چه می گوید؟
حجت الاسلام محمدتقی رهبر/امام جمعه موقت اصفهان
اخیر مواضعی درباره جایگاه مجلس خبرگان رهبری و وظایف آن مطرح شد و آقای هاشمی اعلام کرد «خبرگان بر نهادهای زیر نظر رهبری نظارت می کنند و به رهبری گزارش می دهند.» در مقابل رییس قوه قضاییه نیز مطرح کرد «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، بر وی نظارت دارند!که بطلان سخن روشن است چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آن که آن چه در قانون اساسی امده است «تشخیص » صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.» برای بررسی این موضوع باید به اصول 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرد.
اصل 107 قانون اساسی تصریح دارد که «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب کرده و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل 109 به شرایط و صفات رهبر یعنی «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» اشاره دارد و اصل 110 نیز وظایف و اختیارات رهبری را بر می شمرد.
همچنین براساس اصل 111، هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدو نهم شود یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. درصورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند.
بنابر اصول یاد شده رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه عالی ترین رتبه و جایگاه در نظام جمهوری اسلامی ایران است و پس از جایگاه رهبری، قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه، نهادهای نیروهای مسلح و سایر ارکان حکومت قرار دارند که فصل الخطاب آن ها نظر رهبری است.
جایگاه رهبری و ولایت فقیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 بر محور حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفت که این نهضت را پی نهادند و بعد از آن که معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب دعوت حق را لبیک گفتند علما، فقها، دانشمندان و خبرگان ملت جمع شدند و حضرت آیت الله خامنه ای را برگزیدند. بحمدالله نیز تا امروز همه کارهای کشور به خوبی پیش رفته و همه نهادهای ذی ربط به جایگاه ولایت فقیه حرمت می نهند و این اصل مترقی و عالی نظام جمهوری اسلامی را ارجح می دانند.

همان طور که یاد شد قانون اساسی حدود وظایف رهبری را مشخص کرده است و اعضای مجلس خبرگان رهبری در همین رابطه وظایفی دارند چون آن ها فقها، دانشمندان، حوزوی ها و حتی کسانی هستند که در مرحله ای از اجتهاد قرار دارند و توسط مردم انتخاب شده اند تا درباره تعیین رهبری تصمیم بگیرند و پس از آن اگر لازم شود بر عملکرد رهبری نظارت کنند. به عبارت دیگر نظارت بر عملکرد رهبری از ناحیه مردم به واسطه منتخبان مردم انجام می شود. کما این که مقام معظم رهبری در خطبه دوم نماز عید سعید فطر سال 85 فرمودند «کار مهم خبرگان در درجه اول ، همین انتخاب رهبر است و در درجه دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت ها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است، یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است. هیچ دستگاه دیگری در کشور وجود ندارد که بتواند این کار مهم را انجام بدهد و قانون به آن، چنین اجازه ای را داده باشد و چنین تکلیفی را کرده باشد. بنابراین، انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است. بنابراین وظیفه خبرگان رهبری در قانون اساسی مشخص است که چه کار می خواهند کنند.»

ولی فقیه به حکم مبانی اسلامی صاحب همه گونه اختیارات در نظام جمهوری اسلامی ایران است اما اینجا هم باز مولفه مردم سالاری هم دیده شده است یعنی در حقیقت خبرگان به عنوان منتخبان ملت رهبری را تعیین و تایید می کنند. بنابراین بین ملت و خبرگان و رهبری یک ارتباط منسجمی وجود دارد، ملت خبرگان را و خبرگان هم اگر لازم شد رهبری را برمی گزینند. در هر حالتی مجلس خبرگان عالی ترین جایگاه در نظام مردم سالاری دینی است که به واسطه رایی که از مردم گرفته وظیفه انتخاب رهبری را به عهده دارد و ناظر بر عملکرد رهبری و نهاد رهبری است. معتقدم این بهترین شیوه ای است که در دنیا مشابه آن وجود ندارد چون مبنای اسلامی، حقوقی و مردم سالاری را پشت سر خود دارد. بنابراین انتخاب خبرگان یک امر مهم است چون آن ها به عنوان کارشناس، زمان شناس، سیاست شناس و اسلام شناس باید تشخیص بدهند چه کسی می تواند ولی امر و رهبر باشد و در حقیقت یک شورای عالی فقهی و علمی نظارت بر امر حکومت و کشور هستند.

اما درباره این که نظارت خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبری به چه صورت است و چه ضرورتی دارد؟ باید یادآور شوم که بالاخره وقتی نهاد خبرگان رهبری می خواهد حیثیت و شأن و مقام رهبری حفظ و مصون بماند، اگر در زیر مجموعه رهبری هم تذکری لازم دید از باب این که این نهاد همچنان باید سالم و بی پیرانه در خدمت اسلام، کشور و ملت باشد می تواند تذکر خود را به شخص رهبری منتقل کند. در مجموع وظیفه نخست مجلس خبرگان تعیین رهبری است، نظارت بر عملکرد رهبری وظیفه دوم آن است. طبیعتا وقتی نظارت بر عملکرد رهبری وجود داشته باشد این مساله نظارت شامل نهادهای زیرنظر رهبری هم می شود. یعنی منطق این طور ایجاب می کند حالا شاید در قانون به طور صریح چنین مساله ای نیامده باشد ولی منطق این را می گوید که وقتی خبرگان ناظر بر رهبری هستند طبیعتا ناظر بر تشکیلات زیر نظر رهبری هم هستند و اگر نیاز بدانند برای سلامت ماندن جایگاه رهبری تذکرات لازم را به رهبری منتقل می کنند.

این که گفته شده «تشخیص رهبری ، تلازمی با نظارت ندارد» باید بگویم تشخیص برای انتخاب است، به عبارت بهتر از نظر علمی، سیاسی ،جهان شناسی و سابقه امور مختلف حتی نسبت به امور مالی مصداق رهبری را تشخیص می دهند اما بعد از تشخیص مصداق، نظارت پشت سر آن است چون اگر مصداق را تشخیص دهند و انتخاب رهبری بر اساس آن انجام شود سپس منطق حکم منی کند که برای حفظ سلامت نهاد رهبری همکاری، همفکری، صیانت و حراست صورت گیرد ولو این که در قانون نیامده باشد. نظارت یعنی نگاه کنند و اگر در مجموعه چیزی دید که خدشه به نهاد رهبری وارد می کند، تذکر دهند و گرنه قصور از نظارت شده است.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar

ویدیو مرتبط :
صحبت های ایت الله هاشمی رفسنجانی پس از ترور