باید و نبایدهای مجلس دهم از نظر جلال‌پور

رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که مجلس دهم به جای آنکه مجلس سیاسی باشد باید مجلس اقتصادی باشد و فضای رقابتی اقتصاد را برای فعالان اقتصاد دنبال کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محسن جلال‌پور در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز - 26 اردیبهشت - برگزار شد، گفت: مجلس‌های گذشته مصوبات خوبی برای فعالیت بخش خصوصی داشته‌اند اما انتظار از مجلس دهم در این زمینه بیشتر است.

وی ادامه داد: مجلس دهم نباید سیاسی شود بلکه باید مجلس اقتصادی باشد. رویکرد مجلس نباید به گونه‌ای باشد که حمایت موقت از بنگاه ها را دنبال کند، این ضرورت وجود دارد که مجلس برنامه های مربوط به رقابتی کردن فضای اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.

جلال پور افزود: در زمینه قوانین پایین دستی باید توجه لازم صورت گیرد. تدوین و تصویب قوانین بالادستی باید به عنوان ناموس کشور مطرح باشد. امروز با وجود اینکه برنامه های بالا دستی زیادی وجود دارد عملا با بی برنامگی روبرو هستیم و الزام کمی برای اجرای آن ها وجود دارد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دیگر ضرورت های اقتصادی مجلس دهم گفت: دقت در تصویب قوانین به ویژه قوانین مادر از جمله قانون کار و قانون تامین اجتماعی از مطالبات جدی بخش خصوصی است.

وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابتی کردن اقتصاد باید مورد توجه مجلس دهم باشد.

جلال پور افزود: ما به عنوان بخش خصوصی فکر می کنیم در زمینه قوانین بانکی، شرایط فعلی نیازمند کار علمی، منطقی و ریشه‌دار است. استقلال بانک مرکزی از اصلی‌ترین نیازهاست، نه اینکه همین استقلال فعلی هم خدشه‌دار شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: امروز قرار بود دادستان کل کشور در جمع ما حضور داشته باشند که موضوع مهمی برایشان پیش آمد و نتوانستند حضور پیدا کنند. توقع ما از همه قوا و از قوه قضاییه این است که در ارتباط بیشتری با بخش غیر دولتی اقتصاد قرار گیرند.

وی همچنین به مهمترین مطالبات بخش خصوصی از قوه قضاییه و دادستان کل کشور عنوان کرد: از دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم انتظار داریم در امور اصلی کشور و احقاق حقوق ملت ایران عمل کند. امروز مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی کشور که با نابسامانی هایی مواجه است که به توجه نیاز دارد.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسئله فرار مغزها و کم شدن متوسط هوشی جزو مسائلی است که دادستان کل کشور باید به آن ورود کند. اینکه چرا ما غیر از سرمایه هایمان، هوش و مغزهایمان در کشور حضور پیدا نمی کند. همچنین ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای فعالان اقتصادی از جمله مواردی است دادستان کل کشور باید به آن ورود کند.

جلال پور اضافه کرد: وجود قوانین مزاحم، تخلفات بانکی و فساد اداری در فضای ادارات از دیگر مسائلی است که حتما به دادستان کل کشور ارتباط جدی دارد. چنین اقداماتی انتظارات بخش خصوصی از قوه قضاییه و دادستان کل کشور است.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
بایدها و نبایدهای خرید ملک در کانادا از نظر حقوقی/3