نامه ی ظریف به بان کی مون در مورد حکم دادگاه امریکا

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه كشورمان درنامه ای خطاب به دبیر كل سازمان ملل، حكم دادگاه های داخلی آمریكا علیه دارایی های مردم ایران را تهدیدی علیه حقوق بین المللی خواند و تاكید نمود كه این آمریكا است كه ملزم است غرامت های معوقه ناشی از سیاست های خصمانه اش را به مردم ایران بپردازد.

 غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نامه شكایت محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه كشورمان به دبیر كل این سازمان را به وی تسلیم نمود.

دراین نامه آمده است كه:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجناب

ایالات متحده آمریكا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریك شكات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاههای داخلی آمریكا علیه دولتهای خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین الملل را به چالش كشیده و به مخاطره انداخته است. محاكمه های غیابی تشكیل شده، احكام مطلوب شاكیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست اندازی به دارایی های مردم ایران ارائه شده است. 

تاكنون از این طریق و با علم به اینكه هیچ كشوری كه برای خود شانی قائل باشد و از جمله ایران به صورت قطع و یقین، هرگز خود را در معرض قضاوت دادگاههای داخلی یك كشور بیگانه قرار نمی دهد، میلیاردها دلار رای غیابی علیه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حكومتی آن بدون هرگونه مستند حقوقی و یا مبنای واقعی صادر شده است.

قوه مجریه ، آمریكا دارایی های ایران را به شكلی غیرقانونی مسدود می كند؛ قوه مقننه آن كشور قوانینی را جهت زمینه سازی برای ضبط این دارایی ها از تصویب می گذراند؛ و نهایتا قوه قضائیه آمریكا احكامی بی پایه و بی ارتباط با واقعیات عینی را برای مصادره دارایی های مذكور صادر می كند. 

رای اخیر یك دادگاه در نیویورك در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تنها به عنوان یك نمونه می تواند به خوبی میزان بی اعتباری نظام قضایی آمریكا در ارتباط با ایران را نشان دهد. 

مطابق این رای به ایران دستور داده شده تا مبلغی بیش از ده و نیم میلیارد دلار به خانواده های قربانیان واقعه تروریستی مذكور بپردازد و قاضی صادر كننده این رای، بر خلاف تمامی واقعیات و بدیهیات ادعا كرده است كه ایران در این رابطه 'از تروریستها حمایت فعال كرده است.' 

این اتهام پوچ كه نه توسط یك سیاستمدار بلكه متاسفانه توسط یك به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتی در تعارض كامل با اظهارات علنی و یافته های آشكار یا طبقه بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و كنگره آمریكا قرار دارد. 

طنز تلخ این موضوع این است كه این دادگاه مقصران واقعی را از مسئولیت مبرا كرده و در عوض ایران را كه خود قربانی همان گروه تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین المللی با آنها و هم قطاران افراطی تكفیری شان قرار داشته، متهم كرده است.

در مجموع، آمریكا در تعارض با نه تنها عینیات بدیهی، بلكه اساسی ترین اصول حقوق بین الملل یك ساختار جعلی شبه حقوقی بوجود آورده و از طریق آن در صدد دست اندازی غیرقانونی بر دارایی هایی ایران در آمریكا و بانكهای خارجی و حتی دارایی هایی فرهنگی ایران كه نزد موزه های آمریكایی به امانت گذاشته شده، بر آمده است.

عالیجناب

اصل مصونیت دولتها یكی از ستونهای اصلی نظم حقوقی بین المللی و حقوق آمره بین المللی است كه از جمله اخیرا در قالب كنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها تدوین شده است. تفوق این اصل توسط جامعه جهانی، همه نظامهای حقوقی و دیوان دادگستری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بجز 'فعالیتهای تجاری' كه تنها استثنا بر این قاعده بشمار می آید، كلیه ادعاها علیه یك دولت دارای حاكمیت باید مطابق سازوكارهای پیش بینی شده در توافقات دو یا چند جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد یا به نحو مناسب از طریق محاكم صالحه بین المللی حل و فصل شوند.

موجب نگرانی شدید است كه كنگره آمریكا، به همراه دیگر قوای این كشور، ظاهرا بر این باور است كه می تواند به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولت ها را از طریق تعلیق مصونیت دولتها و حتی مصونیت بانكهای مركزی بطور یكجانبه و در تعارض كامل با تعهدات بین المللی آمریكا و به بهانه یك دكترین بی پایه حقوقی كه مورد شناسایی جامعه بین المللی نیست، به چالش بكشد و نقض كند.

نظر به عوارض سوء چنین رویه ای بر نظم عمومی بین المللی، مایلم توجه شما و اعضای ملل متحد را به عواقب فاجعه بار بی اعتنایی بارز آمریكا نسبت به اصل مصونیت دولت ها كه موجب فرسایش سیستماتیك این اصل بین المللی خواهد شد، جلب كنم.

جمهوری اسلامی ایران آراء غیرقانونی دادگاه های آمریكا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود یك و هشت دهم میلیارد دلاردارایی بانك مركزی ایران به نفع شاكیان خصوصی، را مردود می داند. 

روند رسیدگی شبه قضایی كه به صدور این حكم انجامید در همه مراحل، جعلی و ساختگی بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقی، صلاحیت دادگاه، ماهیت، واقعیات و روند رسیدگی، در حكم استهزاء عدالت است. صدور این آراء به وضوح در حكم یك عمل متخلفانه بین المللی است و مسئولیت بین المللی دولت آمریكا را در پی دارد و لذا این دولت برای این اقدام مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران دولت آمریكا را مسئول این سرقت شرم آور كه در پوشش یك حكم قضایی انجام شده، می داند و مصمم است از كلیه روش های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریكا اقدام نماید.

در واقع این آمریكا است كه از مدت ها قبل می بایست به خاطر سیاستهای خصمانه همیشگی اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد. این سیاستهای متخلفانه و اقدامات علیه ملت ایران كه مسئولیت بین المللی برای دولت آمریكا ایجاد می كنند، بر اساس شواهد محكم تاریخی و نه ادعاهای بی پایه به وقوع پیوسته و حتی مقامات آمریكایی نیز به آن اذعان داشته اند. یكی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال 1332 توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه آمریكا در جنایات دیكتاتوری مخوف پس از آن و از جمله شكنجه های انجام شده علیه ایرانیان از سال 1332 تا سال 1357توسط ساواك (كه توسط آمریكا ایجاد شد و توسط آمریكایی آموزش داده شد) می باشد. ارائه كمكهای اطلاعاتی و دیگر انواع كمكها به صدام حسین در جنگ تجاوزكارانه اش علیه ایران از سال 1359 تا سال 1367 و از جمله ارائه اطلاعات سیستمهای آواكس جهت كمك به صدام برای بكارگیری سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی كه در حكم جنایت جنگی است؛ سرنگونی تعمدی هواپیمای غیر نظامی ایرانی در سال 1367 كه به مرگ 290 مسافر آن انجامید و غارت دارایی هایی ایران در خارج از كشور از دیگر تخلفاتی است كه آمریكا علیه مردم ایران طی سالیان اخیر مرتكب شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیر قانونی مستمر آمریكا محفوظ می داند.

آقای دبیر كل

به ندرت شاهد چنین تهدیدی علیه حكومت قانون، سلامت و كاركرد درست نظام های حقوقی و مالی بین المللی و تفوق گفتگو و تفاهم به جای تحمیل و تقابل بوده ایم و نظر به آثار سوء ناشی از ادامه اقدامات غیر قانونی آمریكا، از جنابعالی انتظار دارم كه با بكارگیری مساعی جمیله خود، از دولت آمریكا بخواهید به تعهدات بین المللی اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولت ها را متوقف كند، دارایی های مسدود شده ایران در بانكهای آمریكا را آزاد نماید و در اجرای تعهدات بین المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریكا را سریعا وبرای همیشه متوقف كند.

لطفا دستور فرمایید این نامه در دستور كار مجمع عمومی ملل متحد ذیل عنوان 'حكومت قانون در سطوح ملی و بین المللی' و نیز شورای امنیت منتشر شود.

فرصت را جهت تجدید مراتب احترام مغتنم می شمارم.

محمد جواد ظریف

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران