مجوز واگذاری بناهای تاریخی در دست نهاد های دولتی

نمایندگان مجلس با توجه به ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی، به دستگاه های اجرایی اجازه دادند بهره برداری از این اماکن را با تعیین کاربری از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بخش خصوصی واگذار کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، این طرح در نشست علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور به تصویب رسید و نمایندگان با ماده الحاقی 71 موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری صندوق احیای بناهای تاریخی، طبق این ماده الحاقی، با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت های ارزشمند کشور، به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی به استثنای نفایس ملی در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.

همچنین بر اساس این مصوبه، واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی در زمان اجرای برنامه ششم توسعه کشور، تسهیل خواهد شد. این ماده در حالی در جلسه علنی مجلس تصویب شده که مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صندوق احیا از جزئیات این طرح ابراز بی اطلاعی کرد و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «از تعداد بناهای تاریخی تحت تملک دستگاه های اجرایی اطلاع دقیقی ندارم و قضاوت در مورد این مصوبه تا حد زیادی وابسته به فراوانی این نوع از بناها است.» محمدرضا پوینده همچنین در این خصوص که این بند در قالب چه طرحی پیگیری و مصوب شده و چگونه به جریان افتاده است نیز اطلاع دقیقی در دست نداشت.

رفع خلأ های قانونی

در همین حال اما نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، این بند را یکی از ماده های موجود در طرح «حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی، تاریخی و توانمندسازی ساکنان و مالکان آنها» عنوان کرد و به خبرنگار ما گفت: «نگهداری از بناهایی که دارای ارزش میراثی هستند، هزینه بر بوده و از این رو مالکان آنها باید برای این کار انگیزه کافی داشته باشند.» وی اضافه کرد: «ما در این طرح به دنبال این هستیم که با جنبه قانونی بخشیدن به ملاحظاتی که در خصوص حفظ این سرمایه های فرهنگی و ملی وجود دارد، آنها را از گزند تخریب حفظ کرده و از دیگر سو منافع صاحبان و متولیان این بناها را نیز در نظر بگیریم.» پژمانفر با اشاره به خسارت هایی که در خلأ وجود قوانین کافی برای حفاظت از این ابنیه دامن این میراث ملی را گرفته، اظهار کرد: «به دلیل فقدان بندهای قانونی کافی، مالکان بناهای تاریخی به طرق مختلف می توانستند از سد کوتاه قوانین ناکافی موجود عبور و مجوزهای لازم را برای تخریب این بناها اخذ کنند.»

انگیزه مالی؛ ضامن بقای ابنیه تاریخی

به گفته این نماینده مجلس در طرحی که چند ماهی است زیر دست کمیسیون فرهنگی باز است، تلاش شده قوانین دست و پا گیر و در پاره ای موارد ناکافی گذشته که امکان تخلفات را توسط صاحبان این بناها بیشتر می کرد ، تصحیح و به این ترتیب بقای این دارایی های ملی تضمین شود. پژمانفر در ادامه با بیان اینکه تعدادی از این بناها در اختیار سازمان های دولتی قرار دارند، تصریح کرد: «سازمان ها و دستگاه های اجرایی، بودجه و انگیزه کافی برای نگهداری و مرمت بناهای تاریخی تحت تملک خود را ندارند و همین امر باعث آسیب رسیدن به این بناها در گذر زمان شده است.» وی یادآور شد: «در مصوبه مذکور این اختیار به سازمان ها واگذار شده که تحت نظر دستگاه های ذی ربط و با توجه به قوانین موجود، این بناها را به بخش خصوصی واگذار کنند؛ با این روش این ابنیه حفظ شده و همچنین از این طریق، سازمان ها عواید مالی هم خواهند داشت.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا در صورت امکان محل اداری سازمان ها و ادارات، به این ساختمان ها منتقل نمی شود تا به این وسیله امکان نظارت بر این ابنیه نیز تسهیل شود، گفت: «تغییر کاربری این بناها با هدف بهره برداری سازمان ها و دستگاه های اجرایی دشوار و در پاره ای موارد غیرممکن است؛ درحالی که با واگذاری به بخش خصوصی تغییر کاربری متناسب با ویژگی های بنا صورت می گیرد و بافت و اصالت بنا حفظ می شود.» پژمانفر تاکید کرد: «همچنین باید در نظر داشت که واگذاری این بناها به بخش خصوصی در راستای تحقق اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشور و کاهش تصدی گری دولت است.»

حفظ بناهای تاریخی ثبت شده نیازمند صرف هزینه است و از آنجا که نهاد متولی حفظ این آثار در کشور یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بودجه کافی برای تخصیص به این امور را ندارد، تعریف راه های جدید برای درآمدزایی از محل این ابنیه، تنها راه پیش رو برای محافظت از این داشته های تاریخی ارزشمند است؛ شیوه ای که در چند سال اخیر با وجود تمام مخالفت های منتقدان این طرح، با ایجاد نهادی عمومی به نام صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در حال نهادینه شدن است. این صندوق با برگزاری مزایده، بناهای تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کرده تا سرمایه گذاران علاقه مند به فعالیت در این حوزه، بتوانند مجوز بهره برداری از این بناها را پس از مرمت و بازسازی و بر اساس کاربردهای ارائه شده اخذ کنند.

همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در قالب طرحی به دنبال تسهیل شرایط قانونی برای نیل به این هدف است.در همین باره، پژمانفر توضیح داد: «این طرح در ابتدا در مجلس عنوان شده و پس از آن برای نوشتن کلیات آن از نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت کشور، شهرداری و بخش خصوصی برای شرکت در جلسات غیررسمی مشخص کردن کلیات آن دعوت به عمل آمد.» وی افزود: «در نهایت پس از مصوب شدن کلیات، طرح به کمیسیون فرهنگی بازگشته است و بندهای آن پس از طرح در صحن علنی برای تصویب به رای گذاشته می شود.»

ضرورت قانون گذاری در حوزه احیا

در همین حال عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز تقویت بازار احیای بناهای تاریخی را نیازمند اصلاح قوانین مربوط به واگذاری این بناها به بخش خصوصی دانسته است. به اعتقاد محمد دهقان حوزه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی با ظرفیت دست نخورده و بكر برای جذب گردشگر و به دست آوردن سود اقتصادی، باید در كشور یك حوزه پرمشتری باشد، اما شاهدیم كه سرمایه گذاری در این حوزه تناسب چندانی با ظرفیت آن ندارد.

وی یکی از دلایل عمده عدم شناخت کافی بخش خصوصی از این حوزه را قوانین دست و پا گیر موجود دانسته و در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیا یادآور شده است: «اساسا قوانین ما برای خصوصی سازی اقتصاد و دخیل كردن مردم در اداره كشور، قوانین پیشرفته و كارآمدی نیست؛ این درحالی است که در حوزه واگذاری بناهای تاریخی نیز مشكلات حقوقی دو چندان می شود و سرمایه گذاران با موانع به مراتب بیشتری مواجه هستند.»

دهقان همچنین تاکید کرده: «تسهیل حقوقی روند واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی به معنای نادیده گرفتن ضرورت های نظارتی و ضعیف كردن آن نیست و چه بسا این بخش در بازنگری های حقوقی می تواند تقویت هم شود.» حالا به نظر می رسد آگاهی نسبی در سطوح قانون گذاری و اجرایی کشور در خصوص حفظ و نگهداری ابنیه تاریخی به وجود آمده؛ آگاهی ای که در واقع فرصت مناسبی برای دست اندرکاران میراث فرهنگی و گردشگری کشور ایجاد می کند تا با دریافتن موقعیت کنونی، احوال نابسامان بناهای تاریخی کشور را که در معرض نابودی و تخریب قرار گرفته اند، سامان بخشند.

به باور کارشناسان گام نخست در این راستا، شناسایی و ثبت کلیه این بناها در سطح کشور و شناسنامه دار کردن این سرمایه های ارزشمند تاریخی است. پس از آن نیز با تثبیت نقش نظارتی صندوق احیا با مشارکت در وضع قوانین، می توان رویه ای قانونی و کارآمد در هویت بخشی به این آثار ملی را پایه گذاری کرد.