آمریکا کدام دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را توقیف کرده است؟

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری اعلام کرد: رأی دیوان عالی کشور آمریکا مبنی بر تأیید رأی دادگاه بدوی به‌نفع عده‌ای از اتباع آمریکا، مربوط به یک پرونده قدیمی است که از بیش از 10 سال قبل در محاکم آمریکا مطرح بوده است.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: این رأی آشکارا خلاف موازین و اصول حقوق بین‌الملل من‌جمله مصونیت دولت خارجی در محاکم داخلی و اصول دادرسی صحیح و منصفانه و قانونی است.

وی گفت: این اقدام آمریکا به‌منزله نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا نیز می‌باشد و موجب مسئولیت بین‌المللی آمریکا در مقابل ایران است. این عهدنامه در سال 1334 بین دو دولت منعقد شده و هنوز معتبر است.

این مقام آگاه دولتی در مورد سابقه این موضوع نیز توضیح داد که منشأ این دعاوی به حوادث سال 1362 (1983) در لبنان برمی‌گردد که مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران آمریکایی کشته شدند. همچنین عده‌ای از بازماندگان کشته‌شدگان آمریکایی در انفجار برج الخبر در عربستان سعودی در سال 1375 (1996) نیز جزو خواهان‌ها می‌باشد. ورثه و بازماندگان این کشته‌شدگان به دادگاه‌های آمریکا مراجعه نمودند و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند و در سال 1386 (2007) دادگاه آمریکا به‌نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محکوم کرد و اوراق بهادار بانک مرکزی را توقیف کرد، اما چون قوانین آمریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه‌های داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمی‌داد، این خواهان‌ها به‌کمک لابی صهیونیست‌ها در آمریکا و از طریق کنگره آمریکا، قانون خاصی به تصویب رساندند که اجازه می‌داد که اموال ایران در آمریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود.

این منبع آگاه توضیح داد: در واقع براساس اطلاعی که در سال 1391 (2012) خزانه‌داری آمریکا به این مدعیان داد، ایشان به وجود قسمتی از دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا پی بردند و در یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضایی، کنگره و دستگاه اجرایی آمریکا، موفق شدند این دارایی‌ها را بازداشت کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که این دارایی‌ها چیست، گفت: در سال 87-1386 که درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشته، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به‌نام کلیراستریم) خریداری کردند. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می‌کرده که همین امر باعث شده خواهان‌های آمریکایی بتوانند آنها را توقیف نمایند. قراردادن اموال و دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا در آمریکا در سال‌هایی که جریان تحریم‌ها روز به روز سخت‌تر می‌شده و از نظر سیاسی نیز روابط دو کشور متشنج بوده، ریسک سیاسی قابل توجهی برای نگهداری این اوراق در آمریکا داشته، البته قسمتی از این اوراق به فروش رفته (حدود 250 میلیون دلار) اما قسمت اعظم آن در آمریکا نگهداری می‌شده است.

این مقام آگاه در مورد روند قضایی پرونده در آمریکا نیز توضیح داد و اظهار داشت: بانک مرکزی با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی نسبت به توقیف اوراق بهادار و اجرای احکام واهی به‌اصطلاح ضدتروریستی از محل آنها اعتراض کرد و آن را خلاف قوانین آمریکا و موازین بین‌المللی من‌جمله مصونیت دولت و بانک مرکزی دانست، اما دادگاه استدلال بانک مرکزی را نپذیرفت. وکلای خواهان‌های آمریکایی برای مقابله با دفاعیات موجه بانک مرکزی، از طریق سناتورهای متعلق به لابی صهیونیستی در سنا، یک قانون مخصوص را تصویب کردند. در سال 1391 (2012) دولت آمریکا با یک دستور اجرایی بانک مرکزی را متهم به پولشویی کرد و با ادعای اینکه ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند، اموال بانک مرکزی را مسدود نمود.

وی اضافه کرد که در همان سال 1391 (2012) قانون جدیدی به‌اسم «کاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه» (ماده 8772) در کنگره تصویب شد که به دادگاه اجازه می‌داد که رأی صادره در همین پرونده خاص (پترسون) از محل اموال دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران، پرداخت شود. هدف این قانون از اثر انداختن دفاعیات و استدلالات حقوقی بانک مرکزی بود.

این منبع آگاه ادامه داد: به‌عقیده اغلب حقوقدانان این اقدام آمریکا، یک بدعت بزرگ است و در تاریخ رسیدگی قضایی آمریکا، بی‌سابقه است که کنگره آمریکا برای تأمین ادعاهای عده‌ای از اتباع آمریکا به‌ضرر یک دولت خارجی، قانون خاصی را حتی با ذکر نام پرونده از تصویب بگذراند. بانک مرکزی ناگزیر به دیوان کشور آمریکا متوسل شد و استدلال نمود که رفتار دستگاه قضایی و قانونگذاری آمریکا خلاف قانون اساسی (تفکیک قوا) آمریکا است و به‌منزله دخالت کنگره در رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌های آمریکا است. بالاخره جلسه دیوان کشور در اواسط دی ماه سال 1394 تشکیل شد و در تاریخ اول اردیبهشت سال جاری رأی خود را صادر نمود و اعلام کرد رفتار کنگره و دادگاه‌های آمریکا، خلاف استقلال قوا در آمریکا نیست و اجازه داد رأی صادره علیه ایران ، به اجرا درآید.

به‌گفته وی؛ این رأی با اکثریت آرای دیوان کشور صادر شده اما رئیس دیوان کشور همراه یکی دیگر از قضات دیوان، با این رأی مخالفت کرده است و به‌نفع بانک مرکزی رأی داده است. او در نظریه مخالف خود توضیح داده که عمل کنگره (وضع قانون برای یک پرونده خاص) خلاف قانون اساسی آمریکا است.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی در پایان اضافه کرد که سابقه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی در آمریکا یک پرونده چندین ساله است و چیز جدیدی نیست. رأی این پرونده در سال 1382 صادر شده و در سال 1386 دارایی‌های بانک مرکزی توقیف شده و در طول این سال‌ها دولت و بانک مرکزی با تمام توان و با استفاده از کلیه امکانات حقوقی در آمریکا تا سطح دیوان کشور آمریکا، تلاش کردند که جلوی آن را بگیرند اما بر اثر اقدامات هماهنگی و پشتیبانی تمام‌عیار کنگره، دادگستری و دولت آمریکا از رأی صادره؛ بالاخره دیوان کشور آمریکا رأی بدوی را تأیید کرده است و اجازه پرداخت محکومٌ‌به مربوط به احکام صادره در دعاوی به‌اصطلاح ضدتروریستی را داده است.

وی اضافه کرد: در یک پروندۀ دیگر هم حدود 9 میلیون دلار از مبلغ یک رأی داوری صادره به‌نفع ایران توسط همین خواهان‌ها بازداشت شده که به دیوان کشور آمریکا اعتراض کرده‌ایم و منتظر تصمیم آن هستیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چه اقدام حقوقی دیگری می‌توان کرد، پاسخ داد: در محاکم آمریکا، اقدام خاصی متصور نیست، اما این رأی دیوان کشور مسلماً از نظر حقوقی پایان کار نیست و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در سطح بین المللی (و نه در سطح داخلی آمریکا) علیه دولت آمریکا طرح دعوی کند و خسارات ناشی از این عملکرد بی‌سابقه و غیرموجه آمریکا را مطالبه نماید. دولت، از کلیه امکانات حقوقی برای احقاق حق خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

این مقام آگاه در پایان اضافه کرد که این رأی هیچ ربطی به برجام یا اجرای آن ندارد و یک پرونده کهنه و قدیمی است که پس از 10 سال رأی آن نهایی و قابل اجرا شده است.

انتهای پیام/*