رایزنی‌‌های راه‌آهن برای تحقق اعتبار ۷.۵ میلیارد دلاری‌/ با بهینه‌سازی بر سر اجرای بند قاف اجماع شد

‌سعید رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ‌درباره بند «ق» تبصره بودجه بیان کرد: در راستای تحقق این قانون و اختصاص اعتبار در این محل گام‌‌هایی برداشته شد‌ اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی اظهار داشت: ما مجوزی که از شورای اقتصاد اخذ کردیم براساس حکم بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 بود. این حکمِ مترقی و کارشناسی‌ با اصلاحاتی در قانون دائمی قانون الحاق نشست و ماده 12 آنجا شد، بنابراین ماهیت دائمی نیز پیدا کرد و الان دو منشأ دارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن افزود: در حال حاضر براساس این مجوز شورای اقتصاد، باید 7.5 میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت به بخش‌هایی که زمینه این صرفه‌جویی را فراهم ‌می‌کنند اختصاص یابد.

رسولی اضافه کرد: یکی از اشکالاتی که در اجرای بند «ق» به وجود آمد این است که سرمایه‌گذار ابتدا باید سهم خود را ارائه دهد و پس از آنکه به نتیجه رسید رقمی از این محل دریافت کند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن با تأکید بر اینکه در این‌باره باید ‌سازوکارهای مناسبی پیش‌بینی شود، گفت: لازم است‌ ابزارهای دیگری نظیر تسهیلات بانکی وجود داشته باشد تا به سرمایه‌گذار کمک کند در حوزه‌های بزرگ ریلی وارد شود. تحقق این موضوع نیز ‌مستلزم آن است که قرارداد تجاری بین راه‌آهن و بخش خصوصی منعقد شود که براساس آن قرارداد تجاری، نحوه عملکرد کاملاً شفاف و روشن شود و کلیات دستورالعمل اجرایی مشخص باشد.

‌رسولی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با شرکت ‌بهینه‌سازی مصرف سوخت درباره رفع موانع اجرای بند «ق» افزود: در این جلسات‌ به تفاهمات کلی و چارچوب‌های کلان هم رسیدیم و قرار شد تا حدود یک ماه آینده به قرارداد عملیاتی در این باره دست یابیم. همچنین مقرر شد جلسات در این باره هر هفته تشکیل شود.

وی اظهار داشت:‌ این عزم و اراده در شرکت راه‌آهن و وزارت نفت برای تحقق این هدف و اختصاص اعتبار وجود دارد چون آنها با نگاه کارشناسانه به مصرف سوخت می‌دانند که راهی جز توسعه راه‌آهن نداریم و امیدواریم که بتوانیم بند «ق» در راه‌آهن اجرایی شود‌.

به گزارش فارس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 را شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین مجوزهای قانونی در تاریخ صنعت نفت و حتی اقتصاد ایران دانست که بر اساس آن وزارت نفت مجوز مدیریت سرمایه‌گذاری تا سقف 100 میلیارد دلار را برای کاهش مصرف انرژی در کشور از مجلس دریافت کرده است.

سازوکار سرمایه‌گذاری بر اساس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 در مباحث مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی به این صورت است که هر نهاد و ارگان دولتی و خصوصی که بتواند به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که از مصرف انرژی در بخشی از بخش‌های اقتصاد کاسته شود، وزارت نفت در قالب یک قرارداد بیع متقابل هزینه این سرمایه‌گذاری و سود آن را از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از اجرای همان پروژه می‌پردازد.

برای بخش ریلی کشور نیز ‌تصویب بند «ق» در قانون بودجه اتفاق مهمی بود، با تصویب بند «ق» شرکت نفت صرفه‌جویی حاصل از مصرف سوخت در بخش ریلی درون شهری و برون شهری را به این سیستم‌ها اختصاص می‌دهد؛ در این راستا ‌مصوب شده است 7.5 میلیارد دلار تا سال 1403 از محل صرفه‌جویی سوخت به راه‌آهن اختصاص یابد.

همچنین طبق این بند به ازای افزایش هر تن کیلومتر بار دو سنت دلار و به ازای افزایش هر نفر کیلومتر یک سنت دلار به راه‌آهن پرداخت می‌شود، ‌در بخش مترو نیز به ازای هر نفر مسافر 12 سنت دلار ‌توسط شرکت نفت بابت صرفه جویی به مترو پرداخت می‌شود.

‌همچنین در دوران کار یک واگن از ابتدای بهره‌برداری تا پایان سال 1403، دولت به ازای هر یک تن کیلومتر 100 ریال پرداخت می‌کند؛ ‌در بخش مسافری برون‌شهری ریلی در راستای حمایت از این سیستم هم یک سنت صرفه‌جویی (265 ریال) تا سال 1403 به هر کس که واگن و لکوموتیو جدید وارد شبکه کند اختصاص می‌یابد؛ ‌اگر هر قطار مسافری در سال 500 هزار کیلومتر حرکت کند با رقمی که به آن اختصاص می‌یابد کمتر از 6 سال بازگشت سرمایه دارد.

انتهای پیام/

http://fna.ir/KPG51K

ویدیو مرتبط :
اولین اجرای رقص باباکرم و رایزنی فرهنگی در آفریقای جنوبی